بحث التعاون بين مركز التحكيم التجاري الخليجي والمعهد العالي للقضاء بالرياض

بحث‭ ‬الدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬المحمادي‭ ‬عميد‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للقضاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬بمقر‭ ‬المعهد‭ ‬بالرياض‭.‬

وناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أطر‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفعالة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬المعاصرة‭ ‬عبر‭ ‬إيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬قانونية‭ ‬أكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬لحل‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وتأهيل‭ ‬المحكمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬وسائل‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والممارسات‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬والتحكيمية‭. ‬وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬واللوائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الدولية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬القضائية‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬نظامية‭ ‬وجاذبة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وضرورة‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التحكيم‭ ‬كوسيلة‭ ‬أساسية‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬خيار‭ ‬التحكيم‭ ‬باعتباره‭ ‬مسار‭ ‬مفضل‭ ‬لدى‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬عالميًا‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الخليجي‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للقضاء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬واضحة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الاهتمام‭ ‬ببناء‭ ‬علاقة‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬مع‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للقضاء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬صناعة‭ ‬التحكيم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬كأولوية‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدالة،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الوسائل‭ ‬البديلة‭ ‬لفض‭ ‬المنازعات‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬مقومات‭ ‬البيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتنافسية‭ ‬والعدالة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الخليجي‭ ‬البارز‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬مهنية‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬ورفدها‭ ‬بكل‭ ‬المتطلبات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬وتطوير‭ ‬مساراتها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المنشود‭.‬