كشفت بياناتٌ رسمية في بريطانيا عن تزايد حالات السرقة من المحال التجارية والمطاعم بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتشير التقديراتُ إلى أن هذه السرقات تسببت في خسائرَ للشركات التجارية بنحو مليار جنيه إسترليني، بحسب «سكاي نيوز عربية»
عملية سرقة سجلتها كاميرات المراقبة، لامرأة تجمع ما قيمته 500 جنيه إسترليني من الملابس وتغادر المركز التجاري دون دفع ثمنها، وبعدها بيومين المرأة نفسها تسرق لحوما من أحد الأسواق التجارية قيمتها أكثر من مائة جنيه.
أحداث تتكرر بوتيرة متزايدة خلال الشهور الماضية وخاصة مع ارتفاع الأسعار بينما يقول أصحاب المتاجر إن هدف معظم السرقات هو اللحوم ومنتجات الألبان.
لكن الحكومة البريطانية ترى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة ليس مبررا للسرقة، حيث يوضح وزير الشرطة البريطاني كريس فيليب، الأمر قائلا: «يوجد نظام إعانة اجتماعية كريمة للغاية في بريطانيا.. فنحن ننفق أكثر من مليار جنيه إسترليني على هذا النظام الذي زاد بنسبة 10 بالمائة في أبريل الماضي، ومن المرشح أن يرتفع ليصل إلى 6 أو 7 في المائة قريبا، فقد قمنا برفع الحد الأدنى للأجور ولذا ليس هناك أي مبرر لأي نشاط إجرامي بما فيه سرقة المتاجر».
وبلغة الأرقام، فقد تزايدت عمليات سرقة المتاجر بأكثر من 25 بالمائة خلال العام الماضي فيما تسجل قرابة الألف واقعة سرقة يوميا أمر تسبب في خسارة الشركات والمحال التجارية ما يقرب من المليار جنيه إسترليني، حتى لو كانت السرقات بسيطة للغاية.
ويقول بائع الخضار والفواكه داميان وارنر: «جاءت المرأة وسرقت 3 ثمرات من الخيار فقد بدا أنها كانت في وضع صعب للغاية ما اضطرها إلى سرقة 3 ثمرات، لو كانت طلبتها مني لكنت أعطيتها لها بدلا من سرقتها».
وستكون بالطبع مكافحة السرقات وخفض معدلات الجريمة من الملفات شديدة الحيوية في المعركة الانتخابية المقبلة وخاصة ما يتعلق بزيادة أعداد رجال الشرطة في كل مكان.
ويطرح هذا تساؤلات عديدة حول توافر التمويل الكافي لتعزيز قوات الشرطة في مختلف المدن فضلا عن وضع الخطط السليمة والفعالة للتعامل مع هذه السرقات وخاصة أن العديد من أجهزة الشرطة لا تتعامل معها بالجدية المطلوبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك