«المصرف المركزي» يصدر إطار العمل الخاص بالإشراف ومراقبة البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات

أصدر‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الخاص‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية‭ ‬والمدفوعات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قسم‭ ‬الإشراف‭ ‬ومراقبة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية‭ ‬والمدفوعات‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬ويتم‭ ‬تطبيق‭ ‬عملية‭ ‬الإشراف‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬أقرتها‭ ‬لجنة‭ ‬نظم‭ ‬الدفع‭ ‬والتسوية‭ (‬CPSS‭) ‬وقد‭ ‬أنشئت‭ ‬اللجنة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقرها‭ ‬حكام‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرة‭ (‬G10‭) ‬وتسمى‭ ‬اليوم‭ ‬لجنــة‭ ‬المدفوعــات‭ ‬والبنيــة‭ ‬التحتيــة‭ ‬للســوق‭ (‬CPMI‭) ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬بنك‭ ‬التسويات‭ ‬الدولية‭ (‬BIS‭) ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬ووضع‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للرقابة‭ ‬المصرفية‭ ‬الفعالة‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬لتحديد‭ ‬المهام‭ ‬الرئيسية‭ ‬والأهداف‭ ‬والصلاحيات‭ ‬والمعايير‭ ‬والنهج‭ ‬والأدوات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإشراف‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬التغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأساس‭ ‬القانوني‭ ‬لحماية‭ ‬التسوية‭ ‬النهائية‭ ‬والتصفية‭ ‬وتحديد‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬للإشراف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬صرحت‭ ‬حصة‭ ‬السادة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬اصدار‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الخاص‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية‭ ‬والمدفوعات‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬المصرف‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬آمن‭ ‬وفعال‭ ‬لنظم‭ ‬المدفوعات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬المحلي‭. ‬ويهدف‭ ‬المصرف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬المدفوعات‭ ‬لمواكبة‭ ‬الزخم‭ ‬في‭ ‬الانظمة‭ ‬المالية‮»‬‭.‬