الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الموظف الحكومي والسجل التجاري
مواضيع كثيرة وقضايا عديدة تأخذ الأمور فيها منحنى غير إيجابي، ويتشكل المشهد العام بين (لا) كبيرة من بعض الوزارات والأطراف ذات العلاقة، و(نعم) أكبر من الناس، على الرغم من أن القانون والإجراءات تسمح بالجمع بين (لا) و(نعم) الطرفين، بشرط التمعن في تفاصيل القانون.
في موضوع رفض وزارة التجارة وغرفة التجارة وجمعيات رجال الأعمال منح الموظف الحكومي بمفرده السجل التجاري، وسرد حزمة من المبررات والأسباب، ومجموعة من الآثار والتداعيات، كان الصد قويا والمنع كبيرا، ما جعل البعض يتصور أن هناك من ينكر على المواطن زيادة إيراداته، وفتح مشاريعه الخاصة، وتحسين مستواه المعيشي وأسرته، في حين يسمح للمقيم والأجنبي بفتح ما يريد من سجلات تجارية، ومنافسة التاجر المحلي..!!
بحث ومناقشة مثل هذا الموضوع، وبهذه الطريقة المتكررة في شؤون محلية كثيرة، يدفع البعض إلى المزيد من «الاستياء والتحلطم»، ويجعلهم يتصورون أن ثمة مصالح خاصة يدافع عنها التجار، وتدعمهم الوزارة، ضد مصالح المواطن، غير أن هذا الأمر غير ذلك بتاتا، ولكن السبب هو منهجية تناول الموضوع.
كنت أتمنى أن يكون في توضيح الوزارة وبيانات التجار ومواقفهم المتشددة و(لا) الكبيرة أن الجميع يدعم مصلحة المواطن الموظف الحكومي، وأن القانون يسمح له بالمشاركة في فتح سجل تجاري، وفقا للائحة الداخلية، وهو بالتمام لما أكده السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أن القانون النافذ في مملكة البحرين مرن ولا يحتاج إلى التعديل، ولكن الغالبية لا تعلم بما يوجد داخل اللائحة التنفيذية.
حيث إن اللائحة الداخلية أعطت الحق لكل موظف في القطاع الحكومي بأن يتملك في شركة، ويشارك فيها، كما أن اللائحة لم تحدد نسبة التملك، مضيفا أن اللائحة الداخلية تمنع افتتاح سجل تجاري لموظف القطاع الحكومي بمفرده، وهناك تجارب في العديد من الدول التي تسمح للموظف بالقطاع الحكومي بتملّك سجل تجاري، ولكنها في المقابل لا تمتلك المرونة التي توجد في القانون البحريني.
فماذا لو كان توضيح وزارة التجارة والغرفة والجمعيات أننا ندعم فكرة وهدف المشروع بمنح السجل التجاري للموظف الحكومي، وتحويل عبارة (لا) إلى عبارة (نعم)، وفقا للوائح والقانون، بحيث من حق الموظف أن يكون شريكا في مؤسسة تجارية والسجل التجاري، بدلا من عبارة (لا) الكبيرة.
بل إن الواقع العملي يؤكد أن الكثير من الموظفين الحكوميين لديهم سجلات تجارية بأسماء أقاربهم، أمهات أو آباء أو حتى أجداد، أو يكونوا شركاء مع غيرهم في شركات ومؤسسات، وإن الدولة لم تمنع ذلك، ولم ترفض تحسين المستوى المعيشي والحياة الكريمة للأسرة البحرينية، الأمر الذي يحصر «حزمة» الأسباب والمبررات في المنح «المفرد» فقط للسجل التجاري للموظف الحكومي، وإن كل تلك المبررات لا تقوى على الصمود، أمام ما تم الإشارة إليه والتحذير منه، لأن المصلحة قائمة والنفع واقع للموظف الحكومي، فلماذا إذن كانت (لا) الكبيرة..؟!!
هناك مسائل محلية عديدة يتم فيها اتخاذ مواقف متشددة، تشطر توجهات المجتمع إلى فريقين، وتجبر الناس على الدفع بالرفض والاستمرار في المطالبة بالتغيير، على الرغم من وجود مساحات أكبر، وآفاق أرحب، ومسافة وسطية، وحلول منطقية، وممارسات عملية.. ولكن الأسلوب والطريقة في تناول تلك المسائل والمواضيع هي السبب، وليس القانون ولا الدولة ولا الناس.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك