قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة 9 متهمين بمحاولة تهريب 33 كيلو من المواد المخدرة بداخل شحنة بطاطس واردة في حاوية من إحدى الدول الآسيوية، إلى جلسة 16 يناير للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهمين والتصريح لهم بصورة من أوراق الدعوى.
وكان ضابط الجمارك بإدارة المنافذ البحرية على واجب عمله بتمرير الشحنات عبر جهاز الأشعة لتفتيش محتوياتها، وشاهد ورصد بمقدمة إحدى الحاويات القادمة من إحدى الدول الآسيوية شحنة البطاطس وشك في أمرها بسبب اختلاف معلومات الشحنة والشركة المستوردة فتم فتح الشحنة وتفتيشها، وتبين له وجود 6200 كيس بطاطس، وبفتحها ثبت احتواؤها على بطاطس ملتفة وبها آثار حفر وبدخلها المادة المخدرة التي قدرت بأكثر من 33 كيلو.
وتمت إحالة الواقعة لإدارة مكافحة المخدرات وبتتبع المعلومات المدونة على الشحنة تم القبض على عدد من المتهمين أثناء حضورهم لتسلم الشحنة حيث أقر أحدهم بأن الشحنة تعود إلى متهم آخر متورط معهم، وبإجراء التحريات المكثفة عن الواقعة وبالاستعانة بالمصادر السرية ثبت قيام المتهم المتورط معهم باستيراد وتهريب المواد المخدرة للبلاد، وعليه استصدرت إدارة مكافحة المخدرات إذنا من النيابة العامة للقبض عليه. وباستكمال التحريات تم التوصل إلى أن المتهمين 9 وجميعا يعملون ضمن شبكة تستورد كميات من المواد المخدرة للبلاد عن طريق تهريبها بطرق فنية واحترافية بهدف ترويجها، حيث إن المتهم الأول يترأس الشبكة ويقوم بالتنسيق مع المتهم الثاني بترتيب عمليات حشو المواد المخدرة ويقوم بتسليمها للمتهم الثالث (شقيقه) لترويجها بمساعدة آخرين، وأن أحد العاملين في الشبكة يستغل وظيفته كمخلص جمركي، وان المتهمين اللذين حضرا لتسلم الشحنة هما على علم باحتواء الشحنة على المواد المخدرة وهما من يتوليان عملية تسليمها وتخبئة البضاعة، وقد دلت التحريات على أنه سبق أن تمكنت الشبكة من إدخال المواد المخدرة للبلاد بذات الطريقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك