القاهرة – سيد عبدالقادر:
لأول مرة بدأت مصر في تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنها تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
كانت أصوات قد ارتفعت في مصر تطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين وبخاصة من الجنسيتين السورية والسودانية، ووصل الحد على منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بعودة هؤلاء اللاجئين، ورفض سياسة توطينهم أو تجنيسهم، كما اعتبر آخرون أن وجودهم يشكل خطراً كبيراً على البلاد.
وخلال اجتماع عقده أمس الإثنين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزراء التموين، والصحة والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والعمل، أكد مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر.
وخلال الاجتماع، ذكر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمرى يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالى 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وتناول وزير التموين، خلال الاجتماع، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها، فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك