بحضور وزير النفط والبيئة ونخبة من قادة الأعمال والمهتمين بدعم العمل المناخي
البحرين مؤهلة للريادة في مجال تحقيق الحياد الكربوني
المنتدى يعتبر منصة إقليمية لتعزيز التعاون نحو مستقبل منخفض الكربون
اختتم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة دورته الثانية أمس، والذي عقد في مملكة البحرين يومي 8 و9 يناير الجاري، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبمشاركة أكثر من 350 من قادة الأعمال والاستدامة. وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ استمرار مملكة البحرين في تنفيذ المشاريع الوطنية والبرامج والمبادرات البيئية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات المناخية التي وقعت عليها مملكة البحرين، وذلك وفق خطط استراتيجية وطنية، تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشاد وزير النفط والبيئية بالنجاح الذي حققه منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في نسخته الأولى، وبما تضمنته النسخة الثانية من محاور وموضوعات تسهم في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية وتحفز المشاركين على تبادل الخبرات والتجارب والأفكار المستدامة، التي تسهل وتسرع هدف الوصول للحياد الكربوني والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، داعياً المشاركين والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي إلى مزيد من التعاون، واتخاذ الإجراءات اللازمة في سياق مستقبل الطاقة والتحول الاقتصادي.
منصة إقليمية
وقال مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة «بابكو إنرجيز» الشريك الاستراتيجي للمنتدى وشركة الطاقة المتكاملة التي تقود عملية تحول الطاقة في مملكة البحرين، إنّ منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعتبر منصة إقليمية لتعزيز الحوار والتعاون، ودفع العمل المناخي نحو مستقبل منخفض الكربون.
وأضاف «بأننا نشهد بداية عصر تحولي تدفعه التكنولوجيا الخضراء والابتكار، مما يشجع على تغيير نظامي سيمتد لعقود، وأن التزام منطقتنا بتحقيق أهداف الحياد الكربوني والذي يظهر من خلال الطموح السيادي، والمشاركة القوية للقطاعين الخاص والعام، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتنقل رأس المال البشري والمالي، شكل إرث يتماشى مع أهداف التغيير المناخي العالمي».
بدورها أعربت ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المنظم والمؤسس للمنتدى عن سعادتها بنجاح الدورة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، وتقدمت بالشكر لجميع الشركاء على دعمهم المستمر وقيادتهم للعمل المناخي، وأعربت في الوقت ذاته عن امتنانها لنخبة الخبراء والمتحدثين الذين شاركوا في المنتدى مرة أخرى هذا العام.
وأشارت إلى أنه خلال العام 2024 سيتم الحرص على استضافة المزيد من الفعاليات في جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز المشاركة رفيعة المستوى والحوار وبناء المهارات اللازمة لمستقبل منخفض الكربون.
أهم الحلول
وتقول زيبا عسكر (رئيس جمعية المحللين الماليين البحرينية) احدى المتحدثين في المنتدى: من اهم النقاط التي تداولتها في المنتدى مستقبل المدن من ناحية المبادرات الخضراء، والمبادرات الاجتماعية، القطاع العقاري خاصة انه يعتبر من اهم القطاعات من حيث ناحية الانبعاثات الكربونية كما تلعب دور محوري في خفض الانبعاثات من خلال التخطيط للمشاريع، الذي من خلاله يمكن زيادة الكفاءة الكهربائية، مصادر للطاقة المتجددة، ويقللون استهلاك المياه للمباني، مشيرة إلى ان كيفية بناء المناطق الخضراء، والاسطح الخضراء، التنقل الاخضر، والتكنولوجيا خلال المشاريع يزيد من الكفاءة على المدى الطويل.
وأضافت ان من اهم الحلول خفض البصمة الكربونية للمشاريع التي تنتج، والاهتمام بتصميم المدن، ووضع لهم التظليل للمشي، وتوفير المتطلبات الصحية والتعليمة وتوفير الخدمات.
وأضافت «كما ان القطاع العقاري في البحرين يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، والبحرين من الدول ملتزم بالحياد الصفري، ويجب ان ننفذ الحياد الصفري في القطاعات التي تساهم في التقليل من ذلك». ويقول الرئيس التنفيذي لشركة (انفراكورب) ماجد الخان «نحن فخورين برعاية الحدث مشيرا الى إن مملكة البحرين مؤهلة للريادة لتحقيق الحياد الكربوني ولتنفيذ المشاريع البيئية والالتزام بالحياد الصفري». وبعد سلسلة من ورش العمل التي عقدت في اليوم الأول من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة تضمن جدول أعمال اليوم الثاني جلسات نقاشية تفاعلية مع أكثر من 40 متحدثاً خبيراً من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك متحدثون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والهند. وغطت الجلسات مجموعة من الموضوعات الحاسمة لتحقيق الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك التعاون الضروري بين الحكومات والقطاع الخاص، ونتائج مؤتمر الأطراف (كوب 28)، والآثار المترتبة على العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى التمويل ومتطلبات رأس المال، وانتقال الطاقة ونمو مصادر الطاقة المتجددة، والمدن المستقبلية، وسلاسل التوريد المرنة والمستدامة، والأنظمة والتشريعات اللازمة لتسهيل مشاريع الشركات عبر القطاعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك