شكلت متهمة آسيوية شبكة إجرامية تستقطب فتيات من بلدها وستدرجهم بفرص عمل وهمية بهدف جلبهن للمملكة ومن ثم إجبارهن على ممارسة الدعارة بعد حجز جوازات سفرهن وإجبارهن على التوقيع على مديونيات بمبالغ كبيرة، حيث استعانت المتهمة الاربعينية بابنها الشاب العشريني الذي كان دوره توصيل المجني عليهن لأماكن لقاء الزبائن وضمان عدم هروبهن بمساعدة فتاتين، حيث سقط التشكيل العصابي وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة أفراده الأربعة.
وكانت إحدى المجني عليهن قد قالت إنها شاهدت إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه توفير عمل في المطاعم براتب 2600 دينار بحريني ولكون الإعلان نال إعجابها تواصلت مع مستخدم الرقم الموجود في الإعلان ووافقت على العمل حيث أنهت الإجراءات وحضرت الى المملكة وكان في استقبالها سائق أجرة نقلها إلى سكن المتهمة الأولى وبمجرد الوصول وقعت على مديونية بقيمة 2600 دينار، وتبين لها أنه غير مسموح لها الخروج من المبنى إلا للتوجه إلى المكان الذي تبين لها أنه مقابلة زبائن الرذيلة وأن الخروج برفقة المتهمة الأولى أو رفقة ابنها المتهم الرابع الذي يقوم بمراقبة الفتيات وجمع الأموال المتحصلة من ممارستهن الدعارة، وأضافت أخرى أن المتهمة الأولى قامت بنقلها إلى عدة أماكن مجبرة على ممارسة الدعارة بعد إجبارها على التوقيع على مديونية بقيمة 2000 دينار بعد استدراجها بفرصة عمل شاهدتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكان العرض براتب مغرٍ.
حيث دلت التحريات على أن المتهمة الأولى تدير تشكيلا عصابيا يضم مجموعة من الفتيات وهن تحت إمرتها وتجلب المجني عليهن عن طريق شرائهن من سماسرة الجنس في بلدها بمبالغ مالية وإجبارهن واستغلالهن جنسيا والتكسب من وراء أعمالهن، حيث يتسلم الريع المتهم الرابع وهو ابنها بطريق إجبار المجني عليهن بالتوقيع على مديونيات تجاوز 2000 دينار مما يغلق الطرق أمامهن لإيجاد سبيل للهرب أو رفض العمل أو الامتناع عنه خوفا من تلك المديونيات.
كما أنها تضيف على المجني عليهن ايجار السكن والأكل والشرب مما يجبرهن على الاستمرار في العمل وعدم التوقف بسبب كثرة المطالبات المالية، كما أن المتهمتين الثانية والثالثة يشاركن المتهمة الأولى في جرائمها، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2023 اتجروا بشخص المجني عليهن بأن قاموا باستقبال المجني عليهن وإيوائهن وتجنيدهن عن طريق وسائل غير مشروعة وبحال كونهن في حال ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاهن او حرية اختيارهن وذلك بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة وذلك بأن تم نقلهن من بلادهن إلى مملكة البحرين واستقبالهن وإيوائهن وتجنيدهن وتنقلهن عن طريق الإكراه والتهديد وإجبارهن على دفع مبالغ مالية مختلفة وحجز حرية المجني عليهن وحرمانهن من حريتهن، وكان الغرض من ذلك هو التكسب من خلال ممارسة أعمال الدعارة دون رضاء بعد حجز حرية المجني عليهن كما ساعدا المجني عليهن على ارتكاب الدعارة واعتمدوا في حياتهن بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك