حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن آسيوية (47 سنة) 10 سنوات وغرمتها المحكمة ألفي دينار لاتجارها بفتاة وإجبارها على ممارسة الرذيلة، كما ألزمتها المحكمة مصاريف إعادة المجني عليها الى دولتها الآسيوية مع إبعادها نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها اتفقت مع صاحبه عمل في بلدها الآسيوي للعمل في مملكة البحرين وعليه تم إنهاء اجراءات سفرها للعمل كعاملة منزلية أو العمل بأحد النوادي الصحية، حيث تواصلت مع المتهمة، وبعدها توجهت الى دولة خليجية التقت المتهمة بها ثم استقلت معها الطائرة متجهة من الدولة الخليجية إلى البحرين وقامت المتهمة بإيواء المجني عليها بأحد الفنادق بمنطقة الجفير، وقامت بحجز جواز سفرها وأوهمتها أن اجمالي تكاليف سفرها 1400 دينار وأنها مديونة لها بذلك المبلغ وهددتها بملاحقتها قانونيا وحبسها حال عدم سداد المبلغ. وأجبرتها على ممارسة أعمال الدعارة مع الراغبين في المتعة المحرمة من دون تمييز مقابل من 10 إلى 20 دينارا في كل مرة، وفي حال رفضها تتعدى عليها المتهمة بالضرب وإجبارها على العمل عبر نقلها إلى عدة فنادق مختلفة مع فرض حراسة عليها وحجز حريتها من قبل عمال الفنادق لمنعها من الهروب.
فيما تمكنت المجني عليها بمغافلة أحد الزبائن والهرب وتوجهت وتقدمت ببلاغ لدى الجهات الامنية، في الوقت الذي دلت التحريات بصحة الواقعة وأن المتهمة اتجرت بشخص المجني عليها بأن قامت باصطحابها الى مملكة البحرين واستقبالها وايوائها ونقلها وتجنيدها وحجز حرياتها وحجز جواز سفرها بغرض استغلالها في اعمال الدعارة تحت الاكراه والتهديد والتكسب ماديا من هذه الاعمال، وأن المتهمة حصلت على مبالغ مالية مقابل إجبار المجني عليها بالعمل في مجال الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك