عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية محتالين بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهما 3 آلاف دينار بعد أن استوليا على 2700 دينار من طبيب عربي الجنسية، عبر مكالمة احتيالية، حيث أوهمه أحدهما أنه موظف بشركة مالية ويتوجب عليه تحديث بياناته المالية، وبعد تلقيه رسالة نصية ضغط على رابط الكتروني وسحب منه المبلغ من حسابه البنكي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المجني عليه اتصالا هاتفيا أخبره المتصل أنه موظف في شركة مالية وطلب منه تحديث البيانات وعليه قام بإدخال بيانات الرابط الإلكتروني، وعلى إثر ذلك تم إرسال إليه رقم رمز التحقق وتفاجأ بعدها بسحب 2700 دينار على دفعات.
حيث دلت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن المستفيد من تحويل المبالغ لديه هما المتهمان، كما تبين من التحريات أن المتهمين يعملان ضمن شبكة احتيالية تختص بتحويل المبالغ المالية إلى مجهولين عبر شركات الصرافة والتطبيقات الإلكترونية مقابل تحصلهم على عمولة.
حيث وجهت لهما النيابة العامة انهما في غضون 2023 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية الصادرة عن أحد البنوك، وكان ذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهما على إرسال رسالة نصية تتضمن تحديث بيانات، وقد تمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من التوصل إلى بيانات المجني عليه وإدخال البيانات في وسيلة تقنية المعلومات، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية التي تعود إلى حسابه بأحد البنوك، والاستيلاء على المبلغ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بالدخول من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات والحساب البنكي؛ وذلك لإجراء عمليات تحويل موضوع التهمة الثانية، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن المتهمين لمدة 3 سنوات وتغريمهما مبلغ 3 آلاف دينار وإبعادهما عقب تنفيذ العقوبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك