لاهاي - (أ ف ب): أعلنت محكمة العدل الدولية أمس، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر غدا الجمعة قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة. ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر. رفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في عام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية. وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ«التدابير المؤقتة»، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبتّ في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
القرار الذي سيصدر غدا الجمعة يبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية، وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي على الدولة العبرية، ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
وتسنى لجنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لأن كلا البلدين صادقا على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتختص المحكمة بتسوية القضايا المتعلقة بالاتفاقية. يُنظر إلى الحكم على أنه اختبار رئيسي للقضاء الدولي، وهو مرتقب بشدة في جميع أنحاء العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك