جنيف - الوكالات: أكدت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة أمس أنّ إعلان عدّة دول تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعدّ انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.
وأشارت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، إلى أنّ محكمة العدل الدولية طلبت (السماح بمساعدات إنسانية فعّالة) لسكّان غزة.
بالتالي، يعدّ القرار الذي اتخذته عدّة دول بمثابة (عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية)، وفق تعبيرها.
ولفتت ألبانيز، وهي خبيرة مستقلّة مُعيّنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنّها لا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة، إلى التسلسل السريع جداً للأحداث المتعلّقة بالأونروا.
وقالت في منشور منفصل على منصة (إكس)، (غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أنّ إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاك محتمل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية).
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى (إبادة جماعيّة) في غزّة، و(اتخاذ إجراءات فورية) لتوفير (المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل). بعيد هذا الإعلان، اتهمت إسرائيل عدداً من الموظفين في الأونروا بالضلوع في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر.
ولم تلبث أن ردّت الولايات المتحدة عبر الإعلان أنّها ستعلّق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.
من جهتها، عمدت الأونروا الى طرد الموظّفين المتورّطين، وتعهّدت إجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت هذه المشاركة، غير أنّ إسرائيل أعلنت رغم ذلك سعيها الى منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس (في الوقت الذي أتفهم فيه مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيا هذه الاتهامات، فإني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا)، وتعهد بمحاسبة (أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية).
كما حث فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة الدول على (إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية).
ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر، صار معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على مساعدات الأونروا، بما في ذلك حوالي مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآت للوكالة. وعبر الفلسطينيون عن غضبهم من خفض التمويل.
وقال يامن حمد الذي يعيش في مدرسة تديرها الأونروا وأصبحت مركزا لإيواء النازحين في دير البلح بوسط غزة منذ أن فر من شمال القطاع (كنا بنقول إنه إسرائيل شنت حرب تجويع علينا بموازاة حرب التدمير، هلقيت هاي الدول اللي أخدت قرار بوقف المساعدات لوكالة الغوث الأونروا بتعلن عن نفسها شريكة في هاي الحرب والعقوبات الجماعية).
وحذر مايكل فخري وهو خبير بالحق في الغذاء عينته الأمم المتحدة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أن خفض التمويل يعني أن المجاعة صارت الآن (حتمية) في غزة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد دعا السبت إلى استبدال الوكالة، وحث المزيد من الدول على تعليق التمويل. ولم تقدم إسرائيل بعد علانية تفاصيل حول مزاعم ضلوع موظفين في الأونروا في الهجوم على إسرائيل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك