ألغت المحكمة الكبرى التجارية الرابعة حكما قضى بإحالة نزاع بين احدى السفارات وشركة هندسية إلى غرفة التحكيم للفصل في أحقية الشركة في مبلغ 80 ألف دينار قيمة أعمال هدم وبناء منزل للسفير، حيث أكدت المحكمة أن اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية التي انضمت إليها البحرين نصت على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها إلا في حالات معينة ليس من بينها النزاع الحالي.
ودفع المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل السفارة بتمتع البعثات الدبلوماسية بالحصانة الدبلوماسية التي تعفيها من المثول والحضور أمام القضاء المدني أو الجنائي بالمملكة حال الدفع بتلك الحصانة القضائية، وإعفاء المبعوث الدبلوماسي من جميع الدعاوي المدنية التي قد أقيمت ضده، ولا يمكن أن يتم إرغامه على المثول أمام المحاكم المحلية، وخاصة أن المبعوث الدبلوماسي لا يخضع لقضاء الدولة التي تستضيفه ويكون بضيافتها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن العقد محل الخلاف بين السفارة والشركة يتعلق بالإشراف على أعمال هدم وبناء منزل للسفير، ومن ثم فإن تلك الأعمال تدخل ضمن أعمال مبعوثي السفارة، ولا يوجد ما يثبت تنازل السفارة صراحة أو ضمنا عن الحصانة المقررة لمبعوثيها بشأن أي نزاع يتعلق بالعقد، كما أن ما تضمنه العقد من اتفاق على حل الخلافات عن طريق التحكيم في مملكة البحرين ووفقا للقانون البحريني لا يعدّ تنازلا من السفارة عن حصانتها لمبعوثيها، ولا يجوز إقامة أي دعوى متعلقة بالعقد أمام القضاء البحريني لتمتعها بالحصانة الدبلوماسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك