قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية موظف بنك متهم باختلاس أكثر من نصف مليون دينار من حسابات العملاء، إلى جلسة غد 4 فبراير للمرافعة، حيث بدأت الواقعة ببلاغ إلى البنك من نجل أحد عملاء البنك يفيد وجود سحوبات من الحساب غير صحيحة، وبناء على شكوى العميل تم الاستعانة بإحدى الشركات المختصة في عمليات الاختراق وتبين استغلال الموظف المتهم صلاحيات وظيفته كونه بخدمة الزبائن وتمكنه من الدخول لحساب صاحبة الشكوى وآخرين وتغيير أرقام هواتفهم إلى أرقام هواتفه واعتماد طلبات تغيير الهواتف، وبناء على تغيير الأرقام لم يصل الى العملاء رسائل المسحوبات.
كما تبين أن المتهم يستخدم ثلاث طرق للاستيلاء على الأموال عن طريق تزوير قسائم سحب نقدية أو ادخال بيانات حسابات العملاء بتطبيق بنفت واستخدامه في ارسال مبالغ لمصلحته، او إصدار بطاقات صراف آلي واستخدام تلك البطاقات في سحب المبالغ أو تحويلها الى مصلحته، وبرصد حركة التحويلات المالية للعملاء المجني عليهم تبين أنها جميعا موجهة الى حساب المتهم، وبالتدقيق اتضح أنه يختار كبار السن ويقوم بتغيير بياناتهم عن طريق اختيار الأوقات التي بها ضغط عمل في البنك، وبسبب ثقة باقي الموظفين في المتهم تم الموافقة على الطلب، فيما أشار البنك إلى أنه تم إرجاع المبالغ المالية إلى المجني عليهم مع الفوائد.
وسرد المتهم في تحقيقات النيابة العامة بداية الواقعة، موضحا أنه بدأها في أبريل من عام 2022، حيث إن الديون والالتزامات المالية تراكمت عليه بسبب قيامه بالمراهنات الالكترونية، وخسر حوالي 40 ألف دينار وطرأت على باله فكرة أخذ مبالغ مالية من حساب عملاء البنك وبدأ في تغيير أرقام هواتف بعض العملاء من دون علمهم وقام بتفعيل حسابات بنفت بهاتفه، كما استصدر لبعضهم بطاقات خصم وبدأ في سحب الأموال مشيرا إلى أنه أدمن القمار على المواقع الالكترونية التي تسمح بالدخول من دون اشتراطات، وكانت عمليات الربح والخسارة مبنية على التوقعات، وأشار الى أن خسارته لأمواله في حسابات المقامرة الخاصة بكرة القدم وبعض الرياضات الأخرى كانت سببا في محاولته تعويض خسائره وإرجاع المبالغ التي استولى عليها من حسابات العملاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك