أقرت المحكمة الكبرى الشرعية نسب طفل إلى أبويه بعد إقرار الوالد ببنوته بناء على عقد زواج عرفي سابق شهد به شهود الإثبات، وقال المحامي محمد الشرعبي وكيل الأم إن موكلته أقامت الدعوى أمام المحكمة الشرعية الكبرى مختصمة الزوج وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وجهاز قضايا الدولة، مطالبة بثبوت نسب ابنها إليها وإلى المدعى عليه الأول زوجها مع ما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية، وأشار إلى أن المدعية تزوجت المدعى عليه بعقد عرفي وتم تسجيله رسمياً بعد مدة أقل من ستة أشهر قمرية، وبناء عليه رفضت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية استخراج الأوراق الرسمية للصغير.
واستمعت المحكمة للشهود حيث حضر صديق الزوج وقرر أنه كان حاضرا على العقد العرفي الذي تم بإيجاب وقبول من ولي المرأة والزوج وبحضور شهود على مهر قدره ألف دينار استلمت منه المدعية 500 دينار، وكان هناك شاهد آخر إلا أنه حاليا خارج البحرين، فيما شهد صديق للزوجين وقرر بأنهما مرتبطان بعقد عرفي سابق على العقد الرسمي، وشاهد المدعية وهي حامل بالصغير، وقال إنه اتصل بالزوج لحل مشكلة الاعتراف بنسب الصغير ولم يكن لديه مانع وأخبره بأن تقوم المدعية باتخاذ الإجراءات لحلّ المشكلة، لكن حدث تقصير في استكمال إجراءات الاعتراف بالنسب.
ونوهت المحكمة بنص المادة 68 من قانون الأسرة أنه: (تثبت البنوة للأب بأي من طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية)، وكذلك نص المادة 71 من القانون أن: (أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها سنة واحدة قمرية)، وبالمادة 72 أنه (يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية:
أ- عقد الزوجية الصحيح، أو الوطء بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة 71 من هذا القانون.
ب الإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً.
ج - البيئة الشرعية.
كما أشارت المحكمة إلى المادة 73 من القانون والتي تنص على أنه (ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بثلاثة شروط:
أ- مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
ب- ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة.
ج- ألا يطرأ مانع من الوطء بعد الزواج مع استمراره أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع وجب لإثبات النسب انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الطرفين ارتبطا بعلاقة شرعية صحيحة بموجب العقد الشرعي وسبقه عقد عرفي مكتمل الأركان والشروط الشرعية بشهادة الشهود الذين تطمئن إليهم المحكمة، وأنهما أنجبا على فراش الزوجية الصحيح الصغير المولود بتاريخ 6/11/2018، وبناء عليه فإن المحكمة تستجيب لطلب المدعية وتقضي بنسب الصغير إليها وللمدعى عليه، مع ما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك