أمرت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة بتغريم خمسة متهمين بغرامات تتراوح ما بين ألف وثمانية وستين ألف دينار بما مجموعه مائة وواحد وعشرون ألف دينار لاحتفاظهم بتصاريح عمل دون الحاجة إليها.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما جاء بمحاضر هيئة تنظيم سوق العمل أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بتفتيش أحد مقار العمل تبين أنه عبارة عن مبنى يحتوي على العديد من الشقق، وتم استخراج سجلات تجارية على عناوين الشقق، وبعد إجراء البحث والتحري من قبل مفتشي الهيئة تبين أن تلك السجلات التجارية وهمية وغير قائمة، وتم استخراج عدد 52 سجلاً تجارياً وعدد 121 تصريح عمل، حيث تبين أنه تم الاحتفاظ بتلك التصاريح دون الحاجة إليها، وتم استدعاء عدد من العمال الذين قرروا أنهم قد اشتروا تأشيرة العمل، وأنهم يعلمون لحسابهم الخاص، وكل عام يدفع مبلغاً من أجل التجديد فضلاً عن أن بعضهم يدفع مبلغاً شهرياً للمتهم.
وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، وحيث شرعت النيابة العامة في الاستماع إلى أقوال مأمور الضبط القضائي التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، واستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة الثابتة، وتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الجنائية المختصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك