عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية شبكـة احتيالية آسيويـة لقيامهم بعمليات احتياليـة باستخدام موقع إلكتروني وهمي، حيث أدانت المتهم الرئيسي بالسجـن مدة خمس سنوات وتغريمـه مبلغ خمسـة آلاف دينـار وأمرت بإبعاده نهائيـاً عن المملكة عقب تنفيذ العقوبـة، كمـا أمرت المحكمـة بسجـن باقي المتهمين مدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ ألفي دينـار وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ المقدم مـن إحدى شركـات الدفع الإلكترونية بوجود معاملات مشبوهـة قد تمـت عبر موقعهـا الإلكتروني بمبلغ 4312 دينـارا، حيث تم إجراء التحريات من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامـة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والتي توصلت إلـى وجود شبكـة آسيويـة متمرسـة في عمليات الاحتيال من خلال سرقة البيانات البنكية للضحايا والاستيلاء على المبالغ المـاليـة.
وقد باشـرت النيابة العامة تحقيقاتهـا فور تلقيهـا البـلاغ وأصدرت أمراً بضبط وإحضـار المتهمين وتم استجوابهم وأقر أحد المتهمين عما نسب إليه من اتهام، وتم حبسـهم احتياطياً على ذمـة التحقيق، حيث ثبت لدى النيابة العامة أن المتهمين عقب قيامهم بسرقة البيانات البنكية للضحـايـا قاموا بإنشـاء موقع إلكتروني وهمي لتنفيذ المشـروع الإجـرامي، وبناء عليه تم استكمال التحقيقات بفحص الأجهـزة الإلكـترونية المضبوطـة والتي ثبت احتواؤهـا على الموقع الإلكتروني، وتم سؤال شهـود الواقعة وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات تم تقديم المتهمين محبوسـين إلى المحكمة الجنائية عن جريمـة استعمال توقيع إلكتروني لغرض احتيالي وجنحتـي الاحتيال عن طريق وسيلة تقنية المعلومات والدخول دون مسوغ إلى نظام تقنيـة المعلومات وتزوير محرر خـاص واستعمـالـه.
ومن جانبها قالت النيابة العامـة إنها ماضية في مكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني بكل صورها المستحدثة، وتؤكد ضرورة رعاية مصالح أفراد المجتمع وعدم العبث بها وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية ذممهم المالية وكل ما يهدد الأمن الاقتصادي والإلكتروني في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك