بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شاب بحريني 37 سنة متهم باختلاس أكثر من 54 ألف دينار مملوكة لأكاديمية الخليج للطيران مستغلا عمله محاسبا في الشركة، حيث حضر المتهم جلسة أمس وأنكر ما نسب اليه، فيما طلب دفاعه أجلا للرد والاطلاع على أوراق الدعوى.
وكانت استقالة المتهم من منصبه وراء الكشف عن الواقعة، بعد ان تقدم بالاستقالة نظرا لتقدمه لوظيفة أخرى وبعد أن طلب منه مسؤوله المباشر تسليم زميلته في العمل الأعمال المسندة إليه ومنها التسويات الشهرية، وبمراجعة مسؤول الإدارة المالية تلك التسويات تبين وجود فروقات كبيرة بين قيود الحسابات من بينها مبالغ دفع بقيمة 50 ألف دينار كضريبة القيمة المضافة بالرغم أن المجموعة التابعة للشركة هي من تتحمل هذه الضريبة وليس الأكاديمية بشكل مباشر، وهذا القيد لم يكن موجودا في المدفوعات الصادرة من حسابات الأكاديمية البنكية، كما تبين وجود اختلافات في بعض الأشهر، حيث توجد مبالغ مستلمة في الشهر ومقيدة بانها مستلمة في شهر آخر .
وأحيلت الواقعة إلى نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بناء على شكوى الأكاديمية وما انتهت إليه أعمال التدقيق والرقابة من وجود شبهة جريمة جنائية قام بها الموظف (المتهم) أثناء وبسبب أدائه وظيفته تمثلت في اختلاسه أموال المتدربين والمحصلة لصالح جهة عمله، فباشرت النيابة التحقيق بالبلاغ بالاستماع لشهود الواقعة من مسؤولين ومختصين بالأكاديمية وفحص المستندات والتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن ومناقشة معديها، والتي ثبت من خلالها ارتكاب المتهم الواقعة، بأن اختلس مبلغ 54 ألف دينار بحريني من جملة أموال المتدربين المحصلة لحساب جهة عمله، كما حرف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله قاصداً إخفاء جريمته وطمس أدلتها.
فأسندت إليه النيابة أنه في الفترة من يناير 2021 حتى شهر ابريل 2022 حال كونه موظفا عاما بأكاديمية الخليج للطيران محاسب أول والقائم بأعمال مدير إدارة الحسابات المالية اختلس المال المملوك للأكاديمية والمقدر بـ54 ألفا و121 دينارا والذي وقع بحيازته بسبب وظيفته لحسابه الخاص إذ استغل تسلم المبلغ المذكور نقدا من المتدربين لدى الاكاديمية واختلسه لنفسه عوضا عن إيداعه في حسابات الأكاديمية.
كما انه أدخل وغير وحرف بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الأكاديمية شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة وذلك بأن غير وحرف بيانات وتواريخ قيود المعاملات المالية في النظام الالكتروني الخاص بالإدارة المالية والحسابات التي قام باستلامها من المتدربين، كما حرف التسويات البنكية عمدا منتهجا منهجية في حذف وتعديل القيود وعدم تدوين البيانات الصحيحة في النظام عكس البيانات الصحيحة التي في الحسابات البنكية متعمدا في اداء تقارير التسوية الشهرية من أجل اخفاء اختلاسه المبالغ المالية، كما ادخل بيانات قيد معاملات (معاملة القيمة المضافة) من أجل تغطية الفارق ما بين مبالغ الثابتة في حسابات الأكاديمية البنكية والمبالغ الثابتة في النظام الإالكتروني المذكور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك