في إطار اختصاص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الرصد للتحقق من أوضاع حقوق الإنسان من خلال حضور جلسات المحاكمات، حضرت المؤسسة (7) جلسات، حتى الآن لمحاكمة المتهمين بقتل النزيل (ي.أ .خ) في مركز الإصلاح والتأهيل إثر حدوث مشاجرة بين مجموعة من النزلاء وذلك للوقوف على إجراءات المحاكمة العادلة، وذلك بدءًا من الجلسة الأولى للمحاكمة والتي عقدت في المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في 28 نوفمبر 2023 بهدف التأكد من عدم وجود شبهة تعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة صدرت من رجال إنفاذ القانون بحق المجني عليه، وأنه قد تم التعامل مع الحادثة بكل مهنية من قبل مسؤولي المركز.
وقد تأكدت المؤسسة من توافر ضمانات المحاكمة العادلة خلال الجلسات التي حضرتها بحضور المتهمين الأربعة (ج.أ)، (ف.م)، (ف.ح). (ع.م)، حيث تم الاستماع لبعض شهود الإثبات – عبر وسائل النقل الأثيري -لأجل توفير الظروف الآمنة للإدلاء بالشهادة والمعلومات في الدعوى كونهم نزلاء، مع وجود المحامين وذوي النزيل المجني عليه والشهود من رجال الأمن والعاملين في عيادة مركز الإصلاح والتأهيل في الجلسات العلنية، ولم يتم رصد أي شبهة لمخالفة أو انتهاك أي حق من حقوق المتقاضين، وقد تم تحديد جلسة الأحد 18 فبراير 2024 لمتابعة سماع شهود الإثبات.
وفي هذا السياق، تؤكد المؤسسة الوطنية أنها مستمرة على نهجها الثابت للعمل على حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، واستمرارها في حضور جلسات المحاكمات على اختلاف أنواعها وفي جميع درجات التقاضي، وبأنها ستحرص على استكمال حضورها لجلسات المحاكمة لحين النطق بالحكم البات في الدعوى المشار إليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك