رفضت المحكمة الكبرى المدنية إلزام شركة تنظيم معارض تعويض شخص أجرى مقابلة توظيف للتعيين مدير معارض وتم الطلب منه بتقديم استقالته لجهة عمله، تمهيدا لبدء تسلم العمل وتوقيع العقد إلا انها تراجعت عن إتمام الاتفاق، حيث أشارت المحكمة إلى أن عرض العمل لا يمثل تعاقداً وانما هو في حقيقته تفاوض وقد يفضي إلى التعاقد وقد لا يفضي إلى ذلك، فضلاً عن أن المدعي لم يتضرر ولا يزال على قوة عمله الحالية نظرا إلى عدم قبول استقالته وإنما منحه فرصة لتحقيق الاهداف المتفق عليها كمهلة قبل قبول الاستقالة.
وقال المدعي انه تلقى عرضا من شركة لإدارة المعارض، لوظيفة مدير معارض حيث تمت المقابلة والاتفاق على تفاصيل التعاقد من دون توقيعه وتاريخ بداية وتسلم العمل كما طلبوا منه تقديم اخطارا لجهة عمله التي يعمل بها تمهيدا للانتقال إلى الشركة، إلا أنه قبل تسلم عمله بعدة أيام تلقى رسالة تفيد بعدم إتمام الاتفاق وطلبوا منه سحب اخطار ترك العمل من جهة عمله.
وأضاف أنه بعد طلب سحب استقالته من جهة عمله تلقى اخطارا من عمله يفيد منحه 15 يوما فرصة لتحقيق الأهداف الوظيفية المطلوبة منه، حيث رفع دعواه وطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا قدره 7200 دينار تعويضا عما فات المدعي من كسب جراء إخلال المدعى عليها بعرض العمل ووفقا للقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وألف دينار تعويضا أدبيا ومعنويا جراء تسبب المدعى عليها بخسارة المدعي لعمله السابق بسبب عرض العمل، وأن تؤدي للمدعي كافة حقوقه العمالية الناشئة عن إخلال المدعى عليها بعرض العمل، وذلك وفقا للقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
فيما قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة بالرد دفعت فيها بعدم قيام الايجاب والقبول بشأن عرض العمل، وأن عرض العمل لا يعدو كونه مفاوضات قد تؤدي الى التعاقد وقد لا تؤدي اليه وهي بذلك لا يترتب عليها أثر قانوني، وطلبت رفض الدعوى لعدم استكمال إجراءات التوظيف وأنه لم يتم توقيع عقد عمل بين الطرفين، لأنه كان سيتم توقيع العقد في أول يوم عمل وأن المدعي لم يتسلم العمل أصلاً.
من جانبها قالت المحكمة ان الثابت للمحكمة أن المدعي اقام دعواه وقدم طلباته على سند من توافر عناصر المسؤولية التقصيرية -خطأ وضرر وعلاقة سببية – كون المدعى عليها أرسلت عرض عمل للمدعي بناء على المقابلة التي اجريت معه على أن يقدم اخطارا للشركة التي يعمل بها وتم ابلاغه أنه أول يوم عمل سوف يتم توقيع العقد إلا أنه تم ابلاغه بإيقاف عملية التوظيف وطُلب منه عدم تقديم الاخطار.
وقالت المحكمة إن الثابت لديها عدم إبرام عقد عمل – وإن عرض العمل لا يمثل تعاقداً انما هو في حقيقته تفاوض وقد يفضي إلى التعاقد وقد لا يفضي إلى ذلك – مما ينتفي معه ركن الخطأ في حق المدعى عليها – فضلاً عن الخطاب المرفق من جهة عمل المدعي يفيد بأنه تم منحه مهلة لتحقيق الاهداف المتفق عليها، ولم تقبل استقالته حتى تاريخ انتهاء المهلة – ولما كان ذلك – كان ذلك الخطاب يدحض مزاعم المدعي من تضرره لعدم تنفيذ المدعي عليها لاتفاقها (عرض العمل) المبرم بينهما لتركه عمله وثبت أن المدعي لا يزال على قوة جهة عمله وأن رفض المدعى عليها تنفيذ (عرض العمل) لم يرتب ضرراً الحق بالمدعي.
كما أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد تضرر المدعي جراء عدم اتمام المدعى عليها (عرض العمل) المبرم بينهما ولم يطلب اثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الاثبات – من ثم يكون قد انتفى ركن الضرر بالأوراق وتنفي معه لما سبق ركن الخطأ في حق المدعي عليها – ومن ثم تكون عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية غير متوافرة بالأوراق – الامر الذي تقضي معه المحكمة ولما تقدم برفض الدعوي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك