جنيف – الوكالات: شدّد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أمس عبر قناة «بي بي سي» على ضرورة «تجنّب» أن يفر سكان غزة المتجمعون في جنوب القطاع إلى مصر «بأي ثمن»، لأن ذلك سيكون بمثابة «حكم بالإعدام» على عملية السلام.
وقال جراندي في ميونيخ حيث يشارك في الدورة التاسعة والخمسين من مؤتمر ميونيخ للأمن «يجب ألا يعبر الناس الحدود».
وأضاف «سيكون ذلك كارثيًا بالنسبة إلى الفلسطينيين خصوصًا أولئك الذين سيكونون مجبرين على النزوح مرة جديدة، سيكون كارثيًا بالنسبة لمصر على كل المستويات، والأهم من كل ذلك هو أن أزمة اللاجئين الجديدة ستكون بمثابة حكم بالإعدام على عملية مستقبلية للسلام».
ومثل غيره من المراقبين، اعتبر جراندي أن اللاجئين لن يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة عندما يخرجون منه على غرار ما حدث خلال النكبة في عام 1948، وأن خروجهم من شأنه أن يدمّر إمكان التوصل إلى حل للدولتين.
وشدّد على ضرورة تجنّب تهجير جديد «بأي ثمن»، مشيرًا إلى أن وكالته ليست منخرطة في الاستعدادات التي يبدو أن المصريين يقومون بها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في حين تستعد إسرائيل لشنّ عملية برية في رفح للقضاء على حركة حماس. وأكّد راندي أن هذا التهجير «يمكن تجنّبه فقط إذا أصبح ممكنًا إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة، لكن الأمر الأهم هو أن تتوقف الأعمال العدائية».
وبحسب الأمم المتحدة، يتجمّع نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب العدوان، في رفح التي تحوّلت مخيّما ضخما، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يُقدم الجيش الإسرائيلي حتّى الآن على اجتياحها برّيًّا. وقالت الأمم المتحدة إنّ «أكثر من نصف سكّان غزّة يتكدّسون في أقلّ من 20% من مساحة قطاع غزّة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك