لاهاي - (أ ف ب): تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع اعتباراً من اليوم، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم 52 دولة أدلّة بهذا الشأن.
ومن المقرّر أن تخاطب دول من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
في ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر.
وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال عدوانها.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في العواقب القانونية لما أسمته الأمم المتحدة «الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
ويتعلّق ذلك بـ«الاحتلال المستمر والاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967.. وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس».
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات «تبنّي إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة».
والمسألة الثاني، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم «رأيا استشاريا» بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل «على الوضع القانوني للاحتلال» وما العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكماً «عاجلاً» في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها. ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً.
وفي هذا الإطار، تقول المحكمة «يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو القيام بذلك».
ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وغيرها من القضايا.
كذلك، أصدرت «رأياً استشارياً» في عام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة لعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «مهين» و«شائن».
وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية لجعلها «تدفع ثمن» سعيها إلى إصدار القرار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أنّ هذه القرارات غير ملزمة، إلا أنها «يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة» ويمكن إدراجها في القانون الدولي في نهاية المطاف.
وقال كلايف بالدوين كبير المستشارين القانونيين في هيومن رايتس ووتش، إن جلسات الاستماع يجب أن «تسلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك