لاهاي - الوكالات: قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية أمس إن الشعب الفلسطيني يعاني من الاستعمار والفصل العنصري في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فيما يدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ عام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص.
وقال المالكي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة: «يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه».
ومن المقرّر أن تتوجه دول، من بينها روسيا والصين وأمريكا، إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالإجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة «الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
ويتعلّق ذلك بـ«احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها إليها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها».
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ«اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن».
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم «رأيا استشاريا» بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل «على الوضع القانوني للاحتلال» وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكماً «عاجلاً» في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
ونشرت محكمة العدل الدولية أمس بيانا يعود إلى يونيو 2023 تحذر فيه إسرائيل من أن أي رأي استشاري تصدره المحكمة بشأن الأراضي الفلسطينية سيكون مضرّا لأي حل يتم التفاوض عليه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك