استخدمت الولايات المتحدة أمس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف «فوري» لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام جلسة للمجلس للتصويت على مشروع القرار: إن بلادها تعمل للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن بالتعاون مع مصر وقطر.
كما أضافت: «نرى أن مشروع القرار المطروح سيقوض المفاوضات ونؤمن أن الوقت غير مناسب لطرحه».
وتابعت: «أي عمل يقوم به المجلس الآن ينبغي أن يساعد المفاوضات لا أن يقوّضها»، على حد تعبيرها، مؤكدة أن واشنطن تسعى «لقرار دائم بشأن الصراع في غزة بما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبا إلى جنب».
وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، قالت المندوبة الأمريكية إن هذه العملية «لا يمكن أن تبدأ في ظل الظروف الراهنة».
وفي وقت سابق أمس، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف بن جامع أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لنظر مشروع قرار يدعو إلى وقف الحرب على غزة، أن «الصمت ليس خيارا ممكنا. حان الوقت للعمل فيما يخص الحرب على غزة».
كما تابع القول: «يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين»، مؤكدا أن مشروع القرار يمثل «موقفا مناصرا للحقيقة والإنسانية».
وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل «دعما لحق الفلسطينيين في الحياة»، محذرا من أن التصويت ضد مشروع القرار «ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين».
ويطالب مشروع القرار بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه».
ويرفض النصّ «التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين».
وكما هي حال مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من اكتوبر. وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول.
وأكّد نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود الاثنين أنّ بلاده لا تعتبر أنّ هذا النصّ «سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ». كما يعتبر الأمريكيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الأسرى.
وندد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بالفيتو «غير المسؤول» لواشنطن ضد مشروع القرار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك