عدن -(رويترز): ضاعف التصعيد العسكري الذي يشهده الممر الملاحي للبحر الأحمر معاناة الصيادين اليمنيين الذين يمثل البحر لهم مصدر رزقهم الرئيسي وأصبحوا اليوم يتطلعون إلى المستقبل بقلق وسط عدم وجود حلول في الأفق لإنهاء تبادل القصف الصاروخي بين جماعة الحوثي وقوات أمريكية وبريطانية.
وتشن جماعة الحوثي في اليمن المتحالفة مع إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في البحر الأحمر على السفن والناقلات المرتبطة بإسرائيل أو بريطانيا أو الولايات المتحدة منذ منتصف نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية أدت إلى فرار معظم سكانه تقريبا من منازلهم بسبب هجوم جوي وبري إسرائيلي كاسح.
وترد الولايات المتحدة وبريطانيا بغارات جوية دقيقة على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير بهدف إعادة الاستقرار إلى الممر الملاحي الذي تحولت عنه الكثير من شركات النقل البحري الدولية ووجهت سفنها نحو طريق أطول وأكثر تكلفة حول قارة إفريقيا.
وقال غازي لحمر وكيل وزارة الثروة السمكية اليمنية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي في عدن: إن تصاعد الأحداث في البحر الأحمر زاد الأوضاع سوءا بالنسبة إلى أنشطة الصيد في اليمن والقطاع السمكي بشكل عام، لتضع المزيد من الأعباء على كاهل الصيادين الذين يعانون من انحسار أعمالهم وتضرر موانئ الصيد والقوارب بفعل الحرب الأهلية التي تمزق البلاد منذ تسع سنوات.
وقال لحمر لرويترز: إن أنشطة القطاع السمكي منيت بأضرار كبيرة ودمار شبه كامل للبنية التحتية بسبب الحرب، وتفاقهم الوضع مع اندلاع التوتر في البحر الأحمر، مما زاد المخاوف على أرواح الصيادين وتعرضهم للخطر. وباتت حركة آلاف الصيادين المحدودة قرب الشواطئ اليمنية مشوبة بالحذر والخوف مع انتشار البوارج والقطع الحربية الغربية في مياه البحر الأحمر مما أثر على مناطق الصيد في محافظات اليمن الشمالية الغربية، مثل الحديدة وحجة ومناطق الخوخة والمخاء وذباب وباب المندب.
وتشكل عائدات الصادرات السمكية مصدرا مهما لدخل اليمن من العملات الأجنبية، والقطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية المهمة في اليمن، إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط.
وتشير التقديرات والبيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنويا حوالي 200 ألف طن قبل اندلاع الحرب الأهلية مطلع عام 2015، إذ كان يتم تصدير ما بين 40 و 50 بالمائة من هذا الإنتاج، وكان يدر عائدات تقدر بحوالي 300 مليون دولار، غير أنه ومنذ اندلاع الحرب انخفض حجم الإنتاج إلى النصف نتيجة نزوح الصيادين والعاملين في القطاع السمكي.
وتقول السلطات اليمنية المعترف بها دوليا إنها تنسق في الآونة الأخيرة عبر وزارة الثروة السمكية مع قوات خفر السواحل لإنشاء غرفة عمليات مشتركة ووضع آلية عمل لضمان سلامة الصيادين في البحر الأحمر وخليج عدن وتنظيم دخول وخروج الصيادين أثناء رحلاتهم وتتبع تنقلاتهم بين المحافظات الساحلية بهدف حمايتهم وسبل حفظ الأمن والسلامة البحرية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك