الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
إعادة تنظيم الإعلام الوطني
جاء مرسوم إعادة تنظيم وزارة الإعلام، ومرسوم إعادة تنظيم مركز الاتصال الوطني، ليمثل مرحلة جديدة للإعلام البحريني الرسمي، نتمنى أن يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة من أجل أداء مسؤولية وطنية بالغة الأهمية والحساسية معا.
وبحكم عملنا وارتباطنا بالمجال الإعلامي، وقربنا منه وانشغالنا فيه، فإننا نقرأ مرسوم إعادة تنظيم وزارة الإعلام لترتيب البيت من الداخل، ومن أجل تنظيم العمل بما يواكب متطلبات ومستجدات الساحة الإعلامية وتطوراتها، وبما يسهم في تعزيز وتطوير كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي.
وكذلك هو مرسوم إعادة تنظيم مركز الاتصال الوطني، من خلال التركيز على الخدمات الإعلامية المشتركة، من أجل توحيد الجهود وإيصال الرسالة الوطنية، بمختلف الطرق والقنوات، وهو بالتمام ما أشار إليه الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني، بأنّ إعادة تنظيم مركز الاتصال الوطني واستحداث الخدمات الحكومية المشتركة ودمج مهام إدارات وأقسام الاتصال في الوزارات الحكومية تحت مظلة واحدة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الاتصال الحكومي وتطوير قطاع الاتصال، بما يضمن تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، ويسهم في تعزيز دور قطاع الاتصال في تحقيق الأولويات وفق برنامج الحكومة (2023-2026)، مؤكدا أن تبعية إدارات الاتصال لجهة واحدة ذات اختصاص تسهم في تطوير قطاع الاتصال استنادًا إلى معايير مهنية واضحة وشاملة، بما يرسخ أدوار الاتصال الحكومي، ويدعم تكامل الجهود بين مختلف الإدارات المختصة بقطاع الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية.
فلطالما لاحظ الناس تباعد واختلاف وربما تناقض الرسالة الإعلامية الرسمية من جهات عديدة، وحصل أن وجد الرأي العام أن كل جهة رسمية تبرئ ساحتها وتلقي باللوم على جهات أخرى عند حدوث تقصير ما، أو أن تتشابك التصريحات عند حصول إنجاز معين، وكل جهة تصدر تصريحاتها كي ينسب الإنجاز إليها وحدها، فيما هو أصلا إنجاز للحكومة وتوجهاتها وجهودها.
ولعل ما جاء في تصريح السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، حول الأثر الإيجابي لإعادة تنظيم مركز الاتصال الوطني، حدد الهدف والغاية والرسالة بصورة مباشرة وواضحة؛
إذ إن استحداث خدمات الاتصال المشتركة وتنظيمها يسهم في رفع كفاءة قطاع الاتصال، ويخدم الرؤى الطموحة بتحقيق التميز في منظومة العمل الحكومي، بجانب تعزيز آليات وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي من خلال رفع مستويات التنسيق المشترك لإعداد المحتوى الإعلامي الذي يتناسب مع المرحلة،
مشيراً إلى أن هذا التنظيم سيسهم في الاستثمار الأمثل للطاقات الإعلامية من منتسبي قطاع الاتصال وإكسابهم المزيد من المهارات عبر تبادل الخبرات تحت مظلة واحدة ذات اختصاص.
اللافت في الأمر، كما أوضح العريفي، أن مركز الاتصال الوطني سيعقد لقاءً تعريفياً مع مديري الاتصال بالجهات الحكومية لرسم التوجه الجديد وإطلاعهم على الاستراتيجيات والخطط المستقبلية بما يسهم في توحيد الجهود والرؤى.. وهذا هو التحدي الجديد لإعلام الدولة.. ونتمنى له التوفيق وله منا كل الدعم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك