أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم السجن 7 سنوات على خبير محاسبي بعد إدانته باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك المستندات لأحد ملاك شركة سابقة، وأيدت المحكمة إبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه أوراقاً ومستندات وأختاما سُلمت إليه بسبب تعيينه من قبل المحكمة المدنية مصفيا لإحدى الشركات، إلا أنه احتفظ بها، وامتنع عن تسليمها بعد انتهاء مأموريته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار من ذوي الشأن مقابل تسليمهم إياها.. حيث تلقت بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتقدم أحد ملاك الشركة بشكوى ضد المصفي السابق لحيازته أوراقا ومستندات تخص الشركة، ولم يسلمها بعد زوال صفته بانتهاء مأموريته في دعوى التصفية، وطلبه مبلغا قدره 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك الأوراق والمستندات، وقد أسفرت تحريات الإدارة الأمنية عن صحة الواقعة. وبناء عليه، أذنت النيابة بمراقبة هاتف المتهم وتسجيل المكالمات المتعلقة بالبلاغ، والتي ثبت منها احتفاظه في مسكنه بالأوراق والمستندات المسلمة إليه بسبب تعيينه من المحكمة وطلبه مبلغ 100 ألف دينار نظير تسليمها، وبناء على أذون النيابة، تم القبض عليه خلال اللقاء المحدد لتلقيه المبلغ الذي طلبه وجرى تسجيل ذلك اللقاء صوتيا ومرئيا. كما تم تفتيش مسكنه حيث ضبطت الأوراق والمستندات والأختام المختلسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك