قضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة بإلزام شركة تأمين وقائد مركبة تعويض آسيوي بـ11 ألف دينار، بعد أن صدمه قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين، وتسبب الاصطدام به بإصابات بليغة وعاهة مستديمة قدرتها اللجان الطبية بـ20%، حيث كان يقود دراجته في أحد شوارع سلماباد، وفوجئ بالسيارة مسرعة تصطدم به وتطيح به أكثر من 15 مترا ما عرضه لإصابات بليغة.
وقال المحامي صلاح جابر وكيل المدعي إن موكله كان يقود دراجته الهوائية على الشارع في منطقة سلماباد، حين فوجئ بسيارة تأتي مسرعة وتقتحم طريقه، وتدهس الدراجة وتسحبها مسافة 15 مترا بحسب تقرير المرور المباشر للحادث، وتتسبب له بإصابات بليغة، حيث أورد التقرير الطبي تفاصيلها بأن المجني عليه أصيب بكسر في عظم الحق الأمامي والخلفي وتمت معالجته تحفظيا، ونتج عن ذلك ألم بموضع الإصابة وندبتان بطول 12 سم و18 سم مكان التدخل الجراحي، وتحديد متوسط في حركة ثني الورك الأيمن مع تعرج أثناء المشي، وانتهى التقرير إلى أن نسبة العجز المستديم تبلغ 20%.
وأكد المحامي جابر أن المتسبب في الحادث قد أدين بحكم جنائي وتم تأييده، وأشار إلى نص المواد 309 من قانون الإجراءات الجنائية و100 من قانون الإثبات و158 من القانون المدني بأنه «يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها»، وأن «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه..».
وحول مسؤولية شركة التأمين المدعى عليها لفت المحامي جابر إلى قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987 المعدل بقانون رقم 7 لسنة 1996، وقال إن الثابت بأوراق الدعوى هو أن تلك المركبة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، وبناء عليه تلتزم بأداء التعويض للمدعي، وطلب تعويضا ماديا وأدبيا لموكله جراء ما أصابه من الحادث.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر المادي بقيمة 10 آلاف دينار، فيما قدرت التعويض الأدبي المتمثل في الخوف والفزع والمعاناة بمبلغ ألف دينار، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 11 ألف دينار وألزمتها بالفائدة القانونية بواقع 3% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام مع إلزامها بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك