أسقطت المحكمة الكبرى التجارية قرضا يقدر بـ5 آلاف دينار عن مواطن ادعى البنك أن القرض صدر له منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنه بعد تلك السنوات تبين أن القرض صدر لمحتال انتحل شخصية المواطن وتحصل على القرض باسمه، حيث اكتشف المدعي الواقعة بعد ان حاول الحصول على قرض لتمويل بيت إسكان وتبين له عدم القدرة على الحصول على القرض كونه مديونا لأحد البنوك بـ2000 دينار وموقع على أرصدة بقيمة 3 آلاف دينار، وبعد سير الدعوى أمام المحكمة أكد تقرير خبير التزييف والتزوير عدم صحة أوراق القرض وعدم حصول المدعي عليه من الأساس.
وقالت المحامية سمية عبدالله ان موكلها ورد اليه اتصال من عدة سنوات من أحد البنوك يطالبه بسداد قيمة القرض الذي يقدر بـمبلغ 2000 دينار، إلا أنه لم يعط المكالمة اهتماما بعد أن أكد لهم أنه لم يحصل على قروض بالإضافة الى كونه يتنقل بين البحرين ودولة أوروبية، وأن هناك خطأ في الأمر، مشيرة إلى أن موكلها بعدها تلقى اتصالا من وزارة الإسكان يفيد حصوله على بيت العمر بعد مكالمة البنك بعدة سنوات، حيث توجه الى عدد من البنوك وتبين أنه مسجل عليه قرض ولا يستطيع الحصول على تمويل بقرض آخر. وتوجه لمراجعة موظفي البنك المدعى عليه للاستفسار عن عقد القرض والأرصدة الصادرة باسمه إلا أنهم رفضوا تسليمه العقد الأصلي والاكتفاء بتزويده بنسخة ضوئية من بعض الأوراق التي أنكرها لعدم قيامه بإبرام عقد قرض مع البنك واستخراج كمبيالات باسمه، وأن التوقيعات مزورة ولا تعود إليه، حيث طلب من البنك تسليمه أصول المستندات إلا أن الاخير امتنع الأمر الذي حدا به الى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته والطعن بالتزوير. والمحكمة قد قضت بندب خبير التزييف والتزوير التابع لوزارة الداخلية لبيان عما إذا كان التوقيع الإمضاء – المذيل باتفاقية استمارة التمويل منسوبين للمدعي من عدمه، حيث ورد تقرير إدارة الأدلة الجنائية وقد انتهى إلى أن التوقيع موضوع الفحص والمذيل بالمستندات السالفة البيان يختلف اختلافا كليا عن توقيع المدعي، وذلك من حيث الأسلوب الكتابي والشكل العام. وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى ما انتهى إليه ذلك التقرير، ومن ثم يكون قد ثبت لديها عدم صحة نسبة التوقيعات المنسوبة الى المدعي والمذيلة على المحررات سند الدعوى، وقضت المحكمة بعدم صحة التوقيعات الواردة على المحررات سند الدعوى وهي اتفاقية استمارة تمويل وعدد خمسة أرصدة – وبردها وألزمت المدعى عليه «البنك» المصاريف ومبلغ 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك