أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلستها الأخيرة عرض 4 نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل متهمين بقتل آخر، على الطب النفسي كونهم لديهم ملف طبي في الطب النفسي، وحددت المحكمة جلسة 19 مارس للاستعلام من مركز الإصلاح والتأهيل عن الأدوية التي يتعاطها المتهمون وتاريخ تعاطي كل منهم لتلك الأدوية إن وجدت، وذلك لإعداد تقرير عن كل منهم وما إذا كان يعاني أي منهم أمراضا نفسية وصولا إلى تحديد ما إذا كان أحد منهم مسؤولا عن أفعاله بتاريخ الواقعة من عدمه، فيما تمسكت النيابة العامة في ذات الجلسة بطلب إنزال أقصى عقوبة على المتهمين لكون النيابة على يقين بأن المتهمين ارتكبوا الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا بتاريخ 2023/10/27 من مركز الإصلاح والتأهيل بوفاة نزيل إثر قيام عدد من النزلاء بالاعتداء عليه بالضرب، وفور تلقي ذلك الإخطار باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مركز الإصلاح والتأهيل، وقامت بإجراء المعاينات اللازمة لمكان ارتكاب الواقعة، كما اطلعت على التسجيلات الخاصة بأجهزة المراقبة وما تضمّنته من كشف الملابسات وقوع الجريمة، وأصدرت قراراتها برفع الأدلة، كما تم مناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة، كما استمعت إلى أقوال عدد من الشهود، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم بعدما وجهت إليهم تهمة القتل العمد، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة – الذين أنكروا ما نُسب إليهم، وأعمارهم: (المتهم الأول 29 سنة، المتهم الثاني 25 سنة، المتهم الثالث 48 سنة، والمتهم الرابع 38 سنة)، أنهم حال كونهم عائدين قتلوا عمدًا المجني عليه، بأن عقدوا العزم على قتله وتوافقوا على ذلك وتوجهوا إلى غرفة المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أسقطوه على الأرض دون حراك وانهالوا عليه بالضرب على رأسه ووجهه قاصدين من ذلك إزهاق روحه وإحداث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك