ألزمت المحكمة الكبرى المدنية زوج دفع 22050 دينار لزوجته مقابل مساهمتها في منزل الزوجية، بعد أن أثبتت أن المبلغ الذي سددته كان دينا بالاتفاق بينهما والتزم هو برده، إلا أنه وبسبب خلافات بينهما ساومها على الطلاق مقابل عدم السداد.
وقالت المحامية عبير العنزي أن موكلتها تربطها علاقة زوجية بالمدعى عليه وأثناء ذلك قامت المدعية «موكلتها» بالاقتراض من أحد البنوك بناء على طلب من المدعى عليه كسلفة وذلك مساهمة منها في الإنفاق على مسكن الزوجية من تأثيث وشراء أجهزة وكذلك مصاريف أبنائها من المدعى عليه وقد بلغ إجمالي المبالغ التي أنفقتها المدعية تفوق مبلغ 23 ألف دينار.
وأضافت العنزي أنه حدث خلاف بين طرفي التداعي ترتب عليه خروج موكلتها من بيت الزوجية، وحاولت المدعية بشتى الطرق تسوية النزاع بينها وبين المدعى عليه «زوجها» إلا أنه كان يرفض ذلك بل ساومها على الطلاق مقابل أن تتنازل عن قيمة الأثاث الذي قامت بشرائه لبيت الزوجية، الأمر الذي حدا بالمدعية للتعاقد مع خبير من أجل تصفية الحساب بينها وبين المدعى عليه وإعداد تقرير وإثبات ما أنفقته في تأثيث بيت الزوجية وبالفعل انتهى الخبير في تقريره إلى أن «المبالغ المتفق عليها بين الطرفين والتي أنفقتها المدعية قدرها 18029,900 دينار وهو المبلغ المدفوع من المدعية مقابل تأثيث المنزل وشراء الأجهزة الكهربائية وأجور الخادمة، وأن المبلغ المختلف عليه بين الطرفين والذي أنفقته المدعية قدره 5296,770 دينار». الأمر الذي حدا بها إلى التقدم بلائحة دعواها بغية القضاء لها بما ورد بها من طلبات.
من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المدعية قامت بالاقتراض من أحد البنوك بناء على طلب من المدعى عليه وذلك للإنفاق على مسكن الزوجية من تأثيث وشراء أجهزة وكذلك مصاريف أبنائها من المدعى عليه، وعند مطالبتها المدعى عليه بإرجاع المبالغ لم يلتزم بإعادتها، وأرفقت تدليلاً لدعواها شهادة قرض وكشف حسابها البنكي، والمحكمة وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى فقد أحالتها إلى التحقيق واستمعت إلى شهود طرفي التداعي.
وذكرت المحكمة أنها تستخلص من أقوال شهود الإثبات أن المدعية قد أثبتت وجود اتفاق بينها وبين المدعى عليه على اعتبار مبلغ المطالبة ديناً في ذمته ذلك أن المحكمة اطمأنت لما جاء على لسان شهود الإثبات في إثبات الاتفاق بين أطراف التداعي وإنفاق المدعية مبالغ في بيت الزوجية من شراء أثاث ومعدات وأجهزة مختلفة وأن المدعى عليه لم يلتزم برد ثمنها للمدعية، فضلاً عن أن تقرير الخبير المقدم من وكيل المدعية ومرفق أوراق الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس فنية سليمة والذي انتهى فيه إلى «المبالغ المتفق عليها بين الطرفين والتي أنفقتها المدعية قدرها 18029,900 دينار ، ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعى عليه من قيام المدعية بشراء الأثاث طواعية ذلك أن وجدت المحكمة في الدعوى ما يعينها على تكوين عقيدتها والفصل في النزاع، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمته بالمبلغ 18029,900 دينار ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بها».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك