أقرت محكمة التمييز معاقبة آسيوي بالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار بعد أن شارك آخرين في الاحتيال على متقاعد واستدراجه بواسطة مكالمة احتيالية بزعم ضرورة تحديث بيانات بطاقة هويته وبطاقته البنكية، حيث تتبع الخطوات المطلوبة إلى نهايتها حتى فوجئ بسحب مبالغ مالية من حسابه البنكي بلغت 29 ألف دينار، فيما تمكنت إدارة المخاطر في البنك من استعادة 13 ألف دينار فقط من المبلغ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مفاده تلقيه مكالمة هاتفية من موظف ادعى أنه مختص بتحديث بيانات بطاقة هويته عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين بعض المعلومات الشخصية ورقم بطاقته البنكية وبياناتها، بعد تلقي رسالة بها رابط تطلب منه الضغط عليه وبعد تلقي رسالة بأرقام وصفت بالسرية من أجل تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد إدخال الأرقام السرية تبين سحب مبلغ 29 ألف دينار من حسابه البنكي ليكتشف أنه تعرض لعملية احتيالية للاستيلاء على أمواله.
فيما أفاد محلل إدارة المخاطر للبنك التابع له المجني عليه، أنه تم رصد العملية الاحتيالية التي تعرض لها المجني عليه وتبين سحب مبلغ قدره 29 ألف دينار، حيث تمكن البنك من استرجاع 13 ألف دينار فقط من المبلغ، وتم رده إلى حساب المجني عليه وبتتبع المبلغ الآخر تبين تحويله إلى حساب المتهم الأول، الذي دلت التحريات الأمنية أنه عضو في شبكة احتيالية تقوم بالتواصل مع الضحايا وتستدرجها لسحب الأموال.
كما تبين من بلاغ أحد شركات تحويل الأموال أن أحد المتهمين الآخرين قام بفتح حساب بنكي في الشركة وأودع مبلغ 8 آلاف دينار إلا أنه بناء على اشتباه في مصدر الأموال تم إيقاف الحساب خاصة بعد تلقي المتهم مبالغ على دفعات بنكية، حيث تم التوصل إلى باقي المتهمين والقبض عليهم، حيث اعترفوا أنهم تعرفوا على شخص باكستاني خارج المملكة جندهم بفتح حسابات بنكية لهم على أن يقوم هو بتحويل الأموال إلى حساباتهم ومن ثم إعادة توجيه المبلغ له في الخارج مجددا مقابل عمولة يتحصلون عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك