أنصفت محكمة التمييز وريثة تاجر توفي منذ أكثر من 35 عاما، بعد أن استحوذ شقيقاها على التركة المكونة من مؤسسة تجارية وريع 12 عقارا وأموالا سائلة دون منحها وشقيقاتها حقوقهن في تلك المؤسسات منذ ذلك التاريخ، وألزمت المحكمة الشقيقين بالتضامن بأن يؤديا إلى شقيقتهما، وإلى كل بنت مبلغ 347 ألف دينار قيمة ريع العقارات حتى تاريخ رفع الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية الشيخة سلوى آل خليفة وكيلة إحدى البنات بأن موكلتها وريثة لوالدها مع أشقائها، حيث توفي والدهم في عام 1985 وترك لهم 12 عقاراً، وأموالا سائلة ومؤسسة تجارية، وأنها تمتلك حصة في هذه التركة التي تولى إدارتها شقيقاها منذ وفاة والدها، إلا أنهما استأثرا بريع العقارات واستحوذا عليها وحرموها وشقيقاتها من هذا الريع بصفة مطلقة، فأقامت دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية على المدعى عليهما لطلب مستحقاتها في ريع العقارات، وحددت طلبها بمبلغ 20 ألف دينار بصفة مؤقته.
وانتدبت المحكمة خبيرا والذي خلص إلى أن ما تستحقه المدعية عن الفترة التي أعقبت وفاة والدها في عام 1985 حتى رفع دعواها في عام 2019 يقدر بمبلغ 347 ألف دينار، فحكمت المحكمة لها بما طلبته بصفة مؤقتة وهو مبلغ 20 ألف دينار، فطعنت على الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة لها بقيمة ما جاء في تقرير الخبير ناقصا المحكوم لها به في محكمة أول درجة، وبإجمالي مبلغ 327 ألف دينار.
وطعن الشقيقان على الحكم ودفعا بتقادم المطالبة التي مر عليها أكثر من 35 سنة، حيث أشارت المحكمة إلى أن هذا التقادم لا يسري على الدعوى لوجود المانع الأدبي ولكون المدعى عليهما أشقاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك