الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
لماذا لا نحظر صيد «الصافي والشعري» في موسم التكاثر..؟؟
منذ سنوات قامت دولة الإمارات بخطوة ذكية وموفقة، من أجل حماية الثروة السمكية واستدامتها، حيث أصدرت قرارا بحظر صيد عدد من أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر، بهدف إعطاء هذه الأنواع من الأسماك الفرصة للنمو والتكاثر، بما يضمن استدامتها وتعزيز وزيادة المخزون السمكي. وقد نجحت الإمارات في تلك الخطوة وذلك القرار، واستفاد المواطن والمستهلك بعد فترة، من خلال توافر كمية كبيرة من تلك الأسماك، وذات نوعية ممتازة، وبأسعار مناسبة ومعقولة للناس وكذلك البحارة والصيادين، بل وحتى التوجه إلى التصدير للخارج، وزيادة إيرادات الدولة واقتصادها، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي وقت سابق، وجه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي، بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية، باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
ومنذ فترة قرأنا خبرا في الإعلام المحلي عن توجه وزارة شؤون البلديات والزراعة لإصدار قرار لمنع صيد سمك «الصافي» في موسم التكاثر و3 أنواع أخرى، وأن هذا القرار سيسهم في تغذية المخزون السمكي وتنظيم قطاع الصيد، في ظل وجود تجاوزات خاطئة من البعض لصيد الصافي في مواسم طرحه للبيض، «اللبلوح» في لهجتنا المحلية، كونه من الأسماك المستهدفة.
وتذكر العديد من المصادر أن التغيرات المناخية لعبت دوراً كبيراً في تغيير مواسم تكاثر الأسماك وكميات الطعام المستهلكة، وهو ما أثر بدوره على قطاع الصيد عموماً، والعاملين في هذا المجال خصوصاً، إذ باتت وظائفهم مهددةً إلى حد كبير.
وبناء على كل ما سبق، وحرصا على الثروة السمكية ومستقبلها في بلادنا، وحرصا على مصدر رزق الصيادين، وحرصا على توفر النوعية المناسبة من الأسماك الأكثر رواجا وإقبالا من البحرينيين، وبأسعار ملائمة للناس، فإننا ندعو ونطالب الجهات المختصة بإصدار قرار حظر صيد أسماك (الصافي والشعري و«السيباس والسبريم» وغيرها) خلال فترة الإخصاب والتكاثر، باعتبارها من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً، وتؤدي إلى خفض جهد الصيد، والمحافظة على المخزون السمكي، وتحقيق الأمن الغذائي.. كما أن العملية ستوقف الارتفاع الجنوني في أسعار هذه النوعية من الأسماك، الذي ضاعف من التحديات المعيشية على المواطن البسيط.
لدينا قرار حظر صيد الروبيان، وقرار حظر صيد القبقب، ولدينا قرار حظر صيد أسماك «الكنعد» وفقا لقرار خليجي جماعي، من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والمخزون البحري الخليجي.. ونجد لزاما اليوم أن يتم تطبيق حظر صيد الأسماك التي ذكرناها «الصافي والشعري وغيرها»، من خلال قرار بحريني محلي، وبالإمكان بعد ذلك التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ليكون قرارا خليجيا عاما، نظرا لأننا نعيش في منطقة بحرية واحدة.
ومع دعمنا وتقديرنا لجهود خفر السواحل، وإدارة الرقابة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة، فإن الأمر يستوجب إطلاق حملة توعية خاصة، مع الإشارة هنا إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي حماية الثروة السمكية من الذين يقومون بالصيد والبيع خلال فترة الحظر، مع تشديد العقوبات وتغليظها، لأن بقاء العقوبات كما هو معمول به في فترة حظر صيد الروبيان وغيره لم يردع البعض وللأسف.
إن إصدار قرار حظر صيد الأسماك «الصافي، والشعري، والسيباس، والسبريم وغيرها»، حماية للثروة السمكية والأمن الغذائي، ومستقبل الأجيال القادمة، وفيه فوائد كثيرة، للمواطن والمستهلك، والصياد والبحارة، والاقتصاد الوطني، والثروة السمكية.. فماذا ننتظر..؟؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك