كشفت آخر الإحصاءات الوطنية أن أكثر من 70% من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هم مواطنون بحرينيون، و60% من القوى العاملة في هذا القطاع هم من الفئة العمرية بين 18 و24 سنة.
ونشر موقع مجلس التنمية الاقتصادية أن 90% من القوى العاملة التي تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتكلمون بطلاقة اللغتين العربية والإنجليزية، حيث تصنف مملكة البحرين الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة على مستوى العالم في اللغات، لافتةً إلى أن البحرين تزخر بكفاءات متنوعة ودعم مالي من موارد حكومية وتكاليف عمالة تنافسية وغيرها من الميزات التي تجعلها وجهة ملائمة للاستثمار.
ويستضيف سوق البحرين، على الرغم من صغره، مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتوزيع تكنولوجيا المعلومات، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، ومطوري البرمجيات ومراكز دعم العملاء.
وقد حازت البحرين المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجاهزيتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تنافسية وذات التكلفة اليسيرة في المنطقة.
ووفقاً للمجلس، تتطلع البحرين الآن باعتبارها أول منطقة إقليمية عملت على تحرير سوق الاتصالات بشكل كامل، إلى وضع أول قوانين للنظم السحابية، حيث تلتزم حكومة البحرين بتسريع الانتقال إلى السحابة الوطنية.
وأكد المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال -قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- بمجلس التنمية الاقتصادية، مصعب عبدالله سعي المجلس لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في 2024 إلى القطاعات الرئيسية، منها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الفرعية مثل مراكز البيانات والخدمات السحابية وانتاج المحتوى الالكتروني بالإضافة الى مراكز تطوير الخدمات والحلول التقنية.
وأضاف عبدالله: شكلت الاستثمارات التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حصة رئيسية من مجمل الاستثمارات التي نجح المجلس في استقطابها العام الماضي، لافتًا إلى دور المجلس لتنمية القطاعات الحيوية في مملكة البحرين بهدف المساهمة في خلق الوظائف ودعم التنويع الاقتصادي.
وأشار المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال -قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- بمجلس التنمية الاقتصادية إلى الاستثمارات التي جذبها المجلس بالتعاون مع فريق البحرين حيث بلغت أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع ان تدعم هذه الاستثمارات الابتكار في قطاع التكنولوجيا وسيكون لها دور في تعزيز التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأوضح مصعب عبدالله أنه من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات العديد من الفرص الوظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة. وقال: ستسهم هذه الفرص الوظيفية في إبراز ما تتميز به البحرين من مواهب وكوادر بحرينية أثبتت جدارتها محليا واقليميا وعالميا.
وتقدم البحرين العديد من المزايا، بما في ذلك بيئة تنظيمية صديقة للأعمال، وسهولة الوصول إلى السوق الإقليمية، والبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقع تنافسي من حيث التكلفة، وتوافر رأس المال البشري الذي يتمتع بالكفاءة وخيارات تأسيس مكاتب الأعمال المتنوعة.
ومن المميزات التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في البحرين أن جميع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تم تأسيسها في البحرين يسمح لها بملكية استثمار أجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن البحرين لا تفرض أي ضريبة على (الشركات والأشخاص)، وهو النظام الضريبي الأكثر انفتاحا في منطقة الخليج.
وتعتبر البحرين الأولى عالميا في توفير شبكات هاتف لا تقل عن الجيل الثالث لأكبر عدد من السكان، وتوفير خدمة الانترنت في المدارس، ومبادراتها في طرح تشريعات تخدم التجارة الالكترونية، إضافةً إلى كونها أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتحرير سوق الاتصالات بشكل كامل.
وتعدّ البحرين مركزاً للكفاءات المؤهلة، وتحتل المرتبة الأولى في مؤشر رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي المملكة أكثر من 90% من القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجيدون أكثر من لغة واحدة و48% من خريجي الجامعات البحرينية يحملون شهادات من دورات إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتوفر البحرين للشركات فرصة عظيمة لبناء فرق عمل تتناسب مع احتياجاتهم. وبفضل بيئة الأعمال المنفتحة وتسهيل نظام التأشيرات في البحرين، فإن الشركات قادرة على توظيف قوى عاملة محلية ودولية مما يفضي إلى تقديم خدمة أفضل للعملاء الإقليميين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك