أطلقت شركة ASK Real Estate تقريرها العقاري الفصلي الخاص بالربع الأخير من عام 2023 الذي يقدم لمحة عامة عن أبرز التطورات في القطاع العقاري في المملكة والمجالات المرتبطة به خلال الفترة المنصرمة، كما يقدم ملخصاً عن الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن البحرين شهدت خلال العام الماضي نشاطا وانتعاشا في حركة البناء والتشييد، ما يؤكد دخول المملكة مرحلة متجددة من النمو والتطور في القطاع العقاري في البحرين. كما أظهر القطاع العقاري مرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. كما أظهرت التحليلات أن القطاع العقاري في البحرين بدأ يشهد تحولا تدريجيا تجاه نمو الاستثمار في العقارات ذات الأسعار المعقولة.
وذكر أن انتعاش قطاع البناء والتشييد في البحرين يعزى إلى عدة عوامل بما في ذلك أسعار النفط المرتفعة التي أدت إلى إعطاء الاقتصاد دفعة إضافية من النمو. كما أسهمت التسهيلات الحكومية في لعب دورٍ مركزيٍ في تحفيز القطاع العقاري على النمو وخلق بيئة مواتية لاستمرار المشاريع القائمة والبدء في مشاريع جديدة.
وقال التقرير إن البيانات الخاصة بالتداولات العقارية خلال السنوات الثلاث الماضية تقدم صورة واضحة لتوجهات القطاع العقاري في البحرين، إذ شهد إجمالي عدد التداولات العقارية زيادة من 21444 في عام 2021 ليصل إلى 26121 في عام 2023، ما يعني زيادة في عددها بنسبة 21.8%. لكن متوسط قيمة التداولات العقارية شهد انخفاضًا من 48.7 ألف دينار ليصل إلى 41.1 ألف دينار، ما يشير إلى توجه الحركة الشرائية في السوق إلى التداولات العقارية الأقل قيمة. لذا فإن زيادة الحجم في عدد التداولات مقابل تراجع مجموعها يشير إلى تحول محتمل تجاه العقارات ذات الأسعار المعقولة أو زيادة النشاط في الاستثمار في هذا الجانب من العقار.
وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate كريم يازجي: «لقد أسهمت المبادرات التي قدمتها الحكومة إلى المستثمرين إلى جانب توفير التمويلات الميسرة الجديدة المقدمة إلى المواطنين في تحفيز القطاع العقاري على الدخول في مرحلة متجددة ومستمرة من النمو. لقد بدأت آثار هذه الجهود في الظهور بشكل جلي في السوق، ويسعدنا أن نرى استمرار هذا القطاع في إظهار المزيد من المتانة والفرص الواعدة».
وأضاف يازجي: «هناك توجه متزايد من قبل المشترين للاستفادة من التمويلات الاسكانية التي أطلقت مؤخراً من قبل الحكومة وعلى وجه الخصوص تمويل تسهيل وتعاون. وقد انعكس ذلك إيجاباً في زيادة الإقبال على شراء الأراضي السكنية ذات الأسعار المعقولة. وهذا يؤكد حرص الحكومة على توفير حلول مناسبة لتلبية الطلب المتزايد على السكن. وقد أسهم ذلك في انتعاش التداولات العقارية على هذه العقارات، ونحن نتوقع أن يستمر هذا الزخم من النشاط خلال عام 2024 أيضا».
كما تطرق التقرير إلى عدة مجالات اقتصادية ذات صلة بالقطاع العقاري، حيث أشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات هو العامل الأساسي وراء ارتفاع الإقبال على المجمعات والأسواق التجارية في البحرين، ما يعزز من نسبة الإشغال فيها، حيث إن أبرز الوجهات التجارية كانت تعمل بكامل طاقتها تقريباً في الربع الأخير من عام 2023، وكذلك الحال كان لبقية عام 2023، حيث كان مرتفعاً في أغلب الأحوال.
وتوقع التقرير أن يستمر قطاع العقارات بالتجزئة في الاستقرار نتيجة لتزايد عدد السكان، ما سيحفز الطلب على مساحة البيع بالتجزئة. لكن يواجه هذا القطاع تحديات جديدة متمثلة في ارتفاع التجارة الإلكترونية وزيادة التنافس من الأسواق المتقدمة في الدول المجاورة.
وذكر التقرير أن ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا كان له أثر سلبي في زيادة كلفة الاقتراض للمستثمرين في القطاع العقاري، لكنه من المتوقع تبدأ عجلة التضخم في التباطؤ خلال العام المقبل. وبالنسبة إلى المنطقة، فإنه من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.2% خلال عام 2024 مدفوعًا بخفض الإنتاج النفطي وتشديد السياسات المالية في الأسواق الناشئة.
وتعتبر ASK Real Estate شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية، وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، والوساطة والتأجير، والخدمات الاستشارية، والبيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، والتدقيق، وإدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة «أ» الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع الرخص الممنوحة التي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك