عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية مزور أوراق نقدية بالسجن 7 سنوات وإبعاده عن البلاد، بعد أن أسندت النيابة إليه أنه في غضون عام 2023 قلد عملة ورقية متداولة قانونا في مملكة البحرين ودولة أخرى وهي الأوراق المالية المضغوطة من فئة 20 دينارا بحرينيا واصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على نحو المبين بتقرير التزوير وذلك بقصد ترويجها واستعمالها بقصد التعامل بالورقة المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه والغير وذلك بأن استعمل طريقة احتيالية.
وكانت تفاصيل الواقعة بدأت بمعلومات بإن المتهم طلب سلفة من سيدة قدرها 5000 دينار بحريني على أن يعيد المبلغ لها بعد أسبوع بشكل مضاعف أي 10,000 دينار، وأكدت التحريات والمصادر السرية أن المتهم متمرس في الاحتيال الذي يعتمد على إيهام الضحية ويزعم بمضاعفة العملات الورقية حيث يعتمد على النصب والاحتيال من خلال عمل أوراق على شكل عملات نقدية، إذ يقوم باستخدام الأوراق والفحم والبودرة وبعض من الأصباغ والمواد الكيميائية ومساطر لتقطيع الأوراق وتحديدها واستخدام الأشرطة اللاصقة لتغليف الأوراق النقدية، حيث تم ضبط المتهم ومعه مبلغ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك