حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار، وذلك للسنة الثالثة على التوالي وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2024 السنوي الصادر عن مؤسسة (هيريتيج فاونديشن) الرائدة في مجال الأبحاث. وشهد الأداء العام للبحرين تحسناً بالمقارنة مع المستوى الدولي حيث تقدمت المملكة 14 مركزا منذ العام الماضي، وقد جاء هذا التقدم متواكباً مع ارتفاع درجة الحرية الاقتصادية في المملكة عن المتوسطين الإقليمي والدولي.
وصرحت ندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين قالت فيه: «ترتبط الحرية الاقتصادية المدعومة بأنظمة تشريعية قوية، وانفتاح الأسواق، ارتباطا وثيقًا بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما مكّن البحرين من التربع على أعلى التصنيفات وتحقيق أداء قوي طبقًا لهذه المؤشرات المرموقة وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانتها الراسخة كمركز إقليمي للتجارة الحرة والمنفتحة مالياً. ويعد الحفاظ على هذه التصنيفات الإيجابية من أولوياتنا في مجلس التنمية الاقتصادية حيث نعمل على ضمان بقاء المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار».
ويقيّم مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 العوامل الكمية والنوعية بالتركيز على قياس أربع دعائم رئيسية لتحديد درجة الحرية الاقتصادية الإجمالية لكل اقتصاد، وذلك من خلال احتساب نقاط محددة وتحليل بيانات الاقتصاد الكلي عبر 184 اقتصادا. وتشمل هذه الدعائم سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة. وأشار التقرير إلى أن أداء البحرين كان جيداً، حيث تم التنويه بما تحظى به المملكة من إطار عام للاستثمار مدعومًا بمنظومة تشريعية فعالة، وتتسم بالإيجابية والشفافية، حيث يتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من الاستفادة من تسهيل إجراءات الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية، ونتيجة لذلك فقد جاء تصنيف حرية الأعمال والحرية النقدية في البحرين لتكون أعلى من المتوسط العالمي.
وذكر تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة (هيريتيج فاونديشن) بأنه على الرغم من التحديات الاقتصادية على المستوى الدولي، فلا تزال البحرين مركزًا حيويًا للأعمال، إذ إن انفتاحها على التجارة الدولية جاء مدعوماً بمنظومة تشريعية تنافسية، إذ تضمن تطوير أسس الحرية الاقتصادية من خلال مواصلة تعزيز سيادة القانون والسياسة المالية تحقيق التطور المستمر للبلاد.
وأظهرت مملكة البحرين انطلاقاً من كونها مركزاً تجارياً تاريخياً التزاماً راسخاً بتنويع اقتصادها وتعزيز بيئة استثمارية مواتية للأعمال، وإعطاء الأولوية لتطوير اقتصاد قوي وجاهز رقمياً، إلى جانب تبني السياسات التنظيمية والأطر التشريعية الرائدة باستمرار، وهو ما من شأنه أن يعزز من قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وحقق اقتصاد المملكة على مدى عقدين من الزمن نمواً سنوياً قوياً بمتوسط 8%، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 5%، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2002 إلى أكثر من 44 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك