اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بمعاقبة أمين مالي بجمعية خيرية أدين بالاختلاس بالسجن 3 سنوات بدلا من 5 سنوات وأيدت المحكمة تغريمه 47 ألف دينار وألزمته المحكمة برد 25 ألف دينار للجمعية المجني عليها.
وكانت بداية الواقعة بإبلاغ المتهم رئيسة الجمعية أنه أخذ مبالغ مالية من الجمعية، وبعدما أقر أمام اجتماع مجلس الإدارة أنه أخذ مبالغ مالية من حساب الجمعية مبرراً أنه كان مديوناً وكان يحتاج الى تلك المبالغ، حيث تم التدقيق على الكشوفات البنكية للجمعية وتبين أن المصروفات لا تتناسب مع مصروفات الجمعية الشهرية على الإطلاق، سيما وأن المبالغ المصروفة نقداً تفوق الألف دينار بحريني.
حيث قرر مجلس الإدارة تكليف خبير محاسبي لتقرير الوضع المالي وانتهى الخبير إلى ما خلص بتقريره الى أن إجمالي المبالغ المختلسة هي 47 ألف دينار بحريني، فيما لم يقدم المتهم كشف حسابات الجمعية البنكية وميزانية المركز أو التقرير المالي كاملا، وبناء عليه تم إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية، وعليه باشر مأمور الضبط القضائي التدقيق على الجمعية وتبين وجود عدة مخالفات عدم مطابقة الشيكات مع المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي الخاص بالجمعية إذ تبين من خلال الاطلاع على المستندات البنكية أن المتهم قام باختلاس مبلغ 47 ألف دينار بحريني، وعلى إثر ذلك تمت إحالة البلاغ إلى النيابة العامة.
وأقر المتهم أمام محاضر النيابة العامة بما نسب إليه من اتهام، وقرر بأنه يشغل منصب الأمين المالي للجمعية منذ العام 2006م وأنه قد دأب منذ عام 2017م وحتى عام 2023م على اختلاس الأموال من الحساب البنكي للجمعية، وذلك بأن كان يقوم بالتوقيع على الشيكات وتدوين المبلغ المراد صرفه فعلاً من أجل مصروفات الجمعية الشهرية ومن ثم يسلم الشيكات لرئيسة الجمعية لتتولى التوقيع عليها ومن ثم يقوم خلسة بتغيير المبلغ المراد صرفه بتدوينه بخانة الألف دينار بحريني، وتمكن بتلك الطريقة من اختلاس المبالغ إلا انه تعذر عليه تحديد مقدار المبالغ المختلسة، مدعيا إعادته جزءا من المبلغ المختلس بمقدار22 ألف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك