أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين بالتأمينات الاجتماعية احتياطياً على ذمة التحقيق في اتهامهم بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) التي تثبت عملهم بالمنزل على خلاف الحقيقة وتسهيل الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعي، فيما أكدت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع شهادة مدقق ديوان الرقابة المالية والإدارية وباقي شهود الواقعة تمهيداً لإحالة المتهمين ومن يثبت تورطه الى المحاكمة الجنائية. صرح بذلك نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وتعود تفاصيل الواقعة الى قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بعمل تدقيق استقصائي حول برنامج المنزل المنتج (خطوة)، إذ تبين من خلال عمليات التدقيق قيام المتهمين العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفاً والتي تثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع وذلك لغرض الاستفادة من ضم مدد مزاولة عمل فعلية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والحصول على راتب تقاعدي.
وفور تلقي البلاغ أصدرت النيابة العامة أمرها بضبط وإحضار المتهمين وتم استجوابهم فيما نسب إليهم، حيث أقرت المتهمة الأولى باعتماد الإفادات دون التحقق من صحتها، كما أقرت المتهمة الثالثة بارتكابها تزويرا في محرر رسمي على خلاف الحقيقة وذلك بأن تحصلت على إفادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنها مسجلة في برنامج المنزل المنتج (خطوة) في حين أنها في ذات الوقت كانت مكلفة من الوزارة بالعمل كمدربة في البرنامج وأن المتهم الثاني هو من أقترح عليها ذلك وأعد لها تلك الإفادة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك