تصوير - رضا جميل
أكد المحامي د. حسن رضي أن التاريخ القضائي في البحرين شهد تطورا غير معتاد، حيث تضمن العديد من القفزات التي أسهمت في تطوره.
جاء ذلك ضمن محاضرة «تاريخ القضاء في البحرين» أقيمت الأربعاء (17 أبريل 2024) بمجلس بن رجب الثقافي، حيث استضاف خلالها مجموعة من الطلبة الزائرين من كلية كارلتون بولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك في زيارة لمملكة البحرين كجزء من برنامجهم الدراسي الخارجي «التاريخ والثقافة والتجارة: إفريقيا والخليج العربي».
ويزور الطلبة الزائرون المملكة بعد الإمارات، حيث تستمر رحلتهم في منطقة الخليج العربي 3 أسابيع، لينتقلوا إلى القارة الإفريقية ضمن جولة تستمر 7 أسابيع.
وذكر المحامي حسن رضي أن «التاريخ القضائي في البحرين يمكن تقسيمه الى مراحل مختلفة، فالمرحلة القضائية الأولى كانت تعتمد على القوانين الشرعية، حيث كان ينتخب كوادر رفيعة المستوى على علم ودراية بالفقه الشرعي، ويتصفون بالصدق والأمانة»، واضاف «هذه الفترة القضائية لم تكن تعتمد على التطور القضائي، بل تطبق الشريعة الإلهية كما هي. إذ إن القضاء البحريني في هذه الفترة كان مستقلا معتمدا على الشريعة الإلهية وليس القوانين العلمانية».
وأوضح أن «القوانين القضائية في المرحلة الأولى تشمل كل متعلقات الحياة اليومية بما فيها القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية».
وتحدث المحامي رضي عن «المرحلة القضائية الثانية التي استمرت حتى بدايات القرن الماضي، حيث تم إضافة عناصر جديدة للقضاء، والتي تتمثل في رئيس القبيلة – وهو شخص موثوق به في قبيلته- والذي كان يدير مجلس قضائي يتم تأسيسه داخل قبيلته أو بالتحالف مع قبائل أخرى». وتابع بالقول «هي حقبة أكثر ترحابا للمعاهدات البريطانية، وهي عنصر جديد تم إضافته إلى التنظيم القضائي».
كما تطرق إلى «حقبة تأسيس المجلس العرفي، وهو المجلس المهتم بالمنازعات التجارية، وهي الحقبة الأكثر أهمية قضائيا، والتي تستمر حتى حقبة العشرينيات من القرن نفسه».
وبين «خلال هذه المرحلة تم تأسيس المجلس العرفي، وهو مجلس قضائي يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي. ويتم تشكيله من قبل 4 أعضاء على الأقل، و6 أعضاء على الأكثر. كان المجلس يختص بحل الخلافات بين السكان المحليين أو الأجانب أو الشركات التجارية».
وأردف قائلا: «في عام 1919، منح المجلس العرفي صلاحيات أكبر وبدأ بمتابعة المؤسسات القضائية المختلفة، حيث تم تأسيس محاكم «رئيسية وجزئية ومشتركة» ومحكمة أخرى يطلق عليها اسم محكمة القاضي. كانت المحاكم هذه تحل الخلافات ما بين المواطنين والأجانب أو المواطنين أنفسهم ولها سلطات بإصدار الأحكام القضائية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك