صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها في قضيتين، وذلك بتغريم متهم بحريني مبلغ ألف دينار، وتغريم متهم آخر بنغالي الجنسية مبلغ ثلاثمائة دينار وإبعاده عن مملكة البحرين نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغين من قيادة خفر السواحل وإدارة مرافئ الصيد البحري، مفادهما ضبط المتهمين حال قيامهما ببيع الروبيان أثناء فترة سريان الحظر، وقد أحالت النيابة العامة المتهمين الى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكميها المتقدمين.
وفي هذا الصدد شدد رئيس النيابة على أن قرارات حظر صيد الروبيان وغيرها من أصناف الثروة البحرية قد اقتضتها ضرورات الحفاظ على تلك الثروة وديمومتها كأمانة حق على الكافة حفظها، وأن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية تلك الثروة ضد كل ما يتهددها من أعمال الاعتداء وغيرها من الأعمال التي تنال من مقدرات الوطن الاقتصادية، داعياً الكافة إلى التزام أحكام القانون والقرارات المنظمة للتعامل مع تلك الثروة وضمان الحفاظ عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك