الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الزي الوطني.. في القطاعين العام والخاص
الثلاثاء الماضي، وخلال زيارة طلبة مدرسة الإيمان بالمرحلة الابتدائية لمجلس النواب، كان لباسهم جميعا عبارة عن (الثوب الأبيض مع العقال والغترة أو الشماغ).. كان المنظر مبهجا وملفتا للنظر.. وكانت لفتة جميلة ورسالة مباشرة تؤكد الاعتزاز بالهوية الوطنية، حينما أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الى ما يرتديه الطلبة الصغار.
ذلك الموقف أعادني الى ذكريات جميلة أيام كنا طلبة بالمدارس، فحينما يتم تنظيم زيارة طلابية إلى جهة رسمية، كانت الإدارة المدرسية تلزمنا بالزي الوطني، والطلبة غير البحرينيين تلزمهم بلبس البدلة الكاملة.. وكم أتمنى لو أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميما للإدارات المدرسية بالالتزام بالزي الوطني خلال الزيارات الرسمية الخارجية، والالتزام بالزي المدرسي الموحد أثناء الدوام.. هذا الأمر يعزز جانبا وطنيا وحضاريا، جميلا ومتميزا.. ولكن ماذا عن الموظفين والمسؤولين في القطاع العام والقطاع الخاص..؟؟
في الشهر الماضي تابعنا صدور قرار من المملكة العربية السعودية بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين، بارتداء الزي الوطني «الثوب والغترة أو الشماغ» منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء «زي مهني» معيّن، مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم. كما وأكد القرار على ضرورة لبس الزي الوطني أثناء تمثيلهم السعودية في الخارج، خلال المناسبات الرسمية، وفي المقابلات التلفزيونية، كما وصدر تعميم في السعودية بإلزام كبار المسؤولين والموظفين لبس (البشت) في المناسبات الرسمية ومقار العمل، تأكيداً للاعتزاز بالهوية الوطنية.
أذكر منذ سنوات أن مجلس أبوظبي للتعليم أعلن أهمية التزام الموظفين بالزي الرسمي، والموظفات بالزي المناسب أثناء العمل، وكذلك عند تمثيل المجلس أمام الجهات الأخرى داخل الدولة وخارجها. كما ألزم المجلس الموظفين والمعلمين الذكور من غير المواطنين بارتداء البدلة الرسمية مع ربطة العنق وبألوان داكنة، خلال ساعات العمل، ومنع المجلس ارتداء جميع أنواع البنطلونات الجينز، والقمصان ذات الأكمام القصيرة (تي شيرت)، ملابس الرياضة، والملابس غير المناسبة، والإفراط في استخدام الاكسسوارات والمكياج والمجوهرات.. ووجه التعميم كافة منتسبي المجلس والمدارس «الذكور» بضرورة تهذيب وتشذيب اللحية، بجانب تعليق بطاقة العمل الخاصة بهم طوال فترة وجودهم في مقار عملهم وعدم استخدامها خارجها.
في مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في مملكة البحرين هناك إشارة واضحة بشأن الواجبات، بأن يكون سلوك الموظف متفقاً مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف وظيفته، وهناك إشارة الى أن عدم الالتزام باللباس الرسمي، وعدم الالتزام بالمظهر اللائق، يوقع الموظف في بند المخالفات والجزاءات.. ويبدو أن الأمر بحاجة الى التفعيل ومزيد من الاهتمام.
لا أريد أن أسرد صورا وأشكالا، ونماذج ومظاهر، معرض الأزياء والملابس غير اللائقة في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، خلال ساعات العمل أو عند المشاركات الرسمية الخارجية، ولكني أتصور أن وجود قرار ملزم بشأن الزي الوطني والمهني، واللائق للعمل والمؤسسة، يعد نوعا حضاريا ومهنيا، ويعزز من الهوية الوطنية.
أتمنى أن لا يقحم البعض مسألة الحرية الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها في هذا الموضوع، لأن الأمر متعلق بالهوية الوطنية، مع ضرورة الإنجاز خلال العمل، فأرجو عدم خلط الأوراق.. ولمن سيتحدث ويستند بالغرب والأجانب والمؤسسات هناك، عليه أن يقرأ ويتابع قيم العمل والانجاز والالتزام باللباس اللائق عندهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك