في سابقة قضائية تؤكد دور البحرين عالميا كولاية قضائية تطبق الإنجليزية..
في سابقة قضائية شهدتها مملكة البحرين لأول مرة، صدر حكم من محكمة التمييز باللغة الإنجليزية في دعوى قضائية قيمتها 18 مليون دولار أمريكي رفعها مصرف أجنبي ضد مصرف محلي مرموق يمثلهُ مكتب الدوسري للقانون بقيادة المحامي سعد جابر الدوسري، حيثُ تم إدارة الجلسات وتقديم الدفاع والبتّ في مسائل الدعوى بموجب القانون الإنجليزي المتفق عليه، وأشاد الدوسري بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تحديث المنظومة القضائية لتواكب مستجدات المنازعات التجارية الدولية.
وتعبيرًا عن هذا النجاح قال مؤسس مكتب الدوسري للقانون المحامي سعد الدوسري «إنهُ من دواعي سرورنا تمثيل موكلنا أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات ومحكمة التمييز في مثل هذه الدعوى التي تعدّ الأولى من نوعها في المملكة، وبفضل الله أثمرت جهودنا وصدر قرار غرفة البحرين لتسوية المنازعات في صالح موكلنا وأيدتهُ محكمة التمييز أيضًا. وبلا شك يعدّ الحكم الصادر حكما مميًا لموكلنا وإنجازا آخر نفتخر بإضافته إلى رصيد مكتبنا، حيثُ إنهُ يعدّ انطلاقة مملكة البحرين لتطبيق اللغة الإنجليزية في التقاضي أمام محاكم مملكة البحرين».
وفيما يخص استخدام اللغة الإنجليزية أمام المحاكم، أصدر وزير العدل نواف بن محمد المعاودة القرار رقم (28) لسنة 2023 بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات غير اللغة العربية بهدف الارتقاء بمكانة مملكة البحرين لتكون مركزًا دوليًا رئيسيًا ومتخصصًا بحل النزاعات باللغة الإنجليزية لكونها لغة التجارة العالمية. وكما جاء بالمادة الأولى من القرار المذكور أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات في القضايا التي تدخل في اختصاصها إذا كانت لغة العقد موضوع النزاع هي اللغة الإنجليزية ويكون اتفاق الأطراف على استخدام اللغة الإنجليزية هو أساس استخدامها في التقاضي. وأشارت المادة السادسة إلى أنه إذا كانت الأحكام صادرة باللغة الإنجليزية، تُنظر الطعون فيها بذات اللغة.
وأكد الدوسري أيضًا أن تحقيق النجاح في مثل هذه الدعوى ليس إلا إثباتًا على تمكن فريق الدوسري للقانون من حل مختلف المنازعات القضائية التجارية الدولية بمختلف درجاتها باللغتين العربية والإنجليزية معًا، وإلمامه بالقانون الإنجليزي والبحريني معًا، مشيراً إلى أن هذه السابقة القضائية التي حققها مكتب الدوسري للقانون ستنعكس إيجابًا في الارتقاء بمكانة مملكة البحرين كمركز رائد لحلّ النزاعات الدولية باللغة الإنجليزية فضلاً عن إمكانية تطبيق أحكام القانون الإنجليزي.
ويعدّ الحكم الصادر عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات في نوفمبر 2023 لصالح موكل الدوسري أول حكم يُصدر باللغة الإنجليزية يؤكد مدى أهمية هذه الدعوى في تسليط الضوء وإبراز دور المملكة إقليمياً ودولياً كولاية قضائية رئيسية تمارس التقاضي باللغة الإنجليزية وكذا في المسائل التي يحكمها القانون الإنجليزي.
وقد أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي تشكلت من جان بولسون ونادين دباس الأشقر والدكتور محمد عبدالرؤوف.
وتعود الدعوى إلى عام 2023 حيثُ تتلخص الوقائع في قيام مصرف أجنبي برفع دعوى قضائية أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات بشأن خطابات ضمان مصرفية متقابلة تتجاوز قيمة المطالبة فيها 18 مليون دولار ضد مصرف محلي وكيله الدوسري للقانون. وخلال المحاكمة نجح الدوسري للقانون في إثبات أن القانون الإنجليزي هو القانون الواجب التطبيق في هذه الدعوى، وذلك استنادًا على حقيقة أن العقود الأساسية ذات الصلة أحيلت إلى القانون الإنجليزي كقانون واجب التطبيق.
وعليه، وبموجب القانون الإنجليزي لعام 1980 فإن الدعوى الماثلة تسقط بالتقادم فضلًا عن مطالبات الدعوى أيًا كانت الأسباب التي تم الاستناد عليها. ووفقًا للقانون الإنجليزي واجب التطبيق، يُحتسب التقادم بست سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق، ولا ينقطع إلا بإقرار كتابي من المدين -أي موكل الدوسري للقانون- بصحة الدين ونفاذه. وردًا على ذلك، ادعى المدعي أن موكل الدوسري للقانون أقر بمسؤوليته كتابةً في الرسائل المرسلة من قبله إلى ممثلي المدعي قبل حلول فترة التقادم، ولكن الدوسري للقانون نجح في إثبات خلوّ الرسائل المرسلة من قبل موكله في طيّها من أي إقرار بالمسؤولية.
وبعد صدور قرار غرفة البحرين لتسوية المنازعات في صالح موكل الدوسري للقانون، طعن المدعي على القرار أمام محكمة التمييز، وقد تشكلت الهيئة القضائية برئاسة رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة وقاضيين بارزين هم أدريان كول ومايكل جروس.
وبعد تقديم الدوسري للقانون دفاعًا متكامل الأركان أصدرت محكمة التمييز حكمها في 9 مايو 2024 الذي نطق به الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتأييد حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات الصادر في نوفمبر 2023 في صالح موكل الدوسري للقانون ورفض الطعن في الموضوع وإلزام الطاعن تحمل كافة التكاليف. وأشارت محكمة التمييز في حكمها الذي اتسم بالشمولية والإحاطة بكافة جوانب الدعوى إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي لا يمنع من تطبيق أحكام القانون الإنجليزي من قبل محاكم البحرين ولا سيما أنه قد تم تقديم الدليل عليه من قبل المحامي الدوسري أثناء نظر الدعوى لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات بحسب متطلبات المادة 6 من القانون المذكور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك