نقضت محكمة التمييز التجارية حكما الزم شركة فنادق بحرينية بسداد أكثر من 68 ألف دولار قيمة إيجار علامة تجارية لشركة أمريكية، وذلك بعدما دفع وكيل الطاعنة أن رافع الدعوى «شركة عربية» لا علاقة لها بالشركة الأمريكية صاحبة العلامة، حيث قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح وكيل الطاعنة المحامي زهير عبداللطيف أن موكلته اتفقت مع شركة أمريكية بشأن استغلال علامتها التجارية الخاصة على الفندق التابع لها في البحرين، خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2022، مقابل أجرة سنوية 15 ألف دولار، إلا أن الشركة البحرينية فوجئت بإقامة دعوى أمام محكمة أول درجة من قبل شركة بدولة عربية تطالب بسداد مبلغ 68750 دولارا لها مقابل إيجار العلامة التجارية للشركة الأمريكية، مدعية عدم سداد الأجرة المتفق عليها.
وقال المحامي عبداللطيف إن الذي تقدم بالدعوى أمام محكمة أول درجة هو من وقع العقد مع شركة الفنادق البحرينية بصفته ممثلها القانوني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقدم نسخة من سجل تجاري لشركة في دولة عربية تحمل اسما مشابها للشركة الأمريكية المتعاقد معها شركة الفنادق البحرينية، وقد قام بتأسيسها بتلك الدولة العربية بنفس الاسم التجاري للشركة الأمريكية، وغير مسجل بسجلها التجاري أي علامة تجارية، إلا أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة البحرينية بالمبلغ المطالب به، وتم الطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.
إلا أن وكيل الطاعنة قد قام بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة التمييز، حيث بين وكيل الطاعنة أن الشركة العربية التي أقامت الدعوى تحمل اسما مشابها لاسم الشركة الأمريكية المتعاقد معها، وهي شركة توصية بسيطة، ولا تحمل أي علامة تجارية ، بينما الشركة المتعاقد معها هي شركة فنادق ومنتجعات (ذات مسئولية محدودة)، وتساءل قائلا: من أين استمد الحكم المطعون فيه التمثيل القانوني في الدعوى؟ مؤكدا أن الحكم قد خالف صحيح القانون وما هو ثابت بالأوراق من أن الشركة العربية ومالكها لا يمثلون الشركة المتعاقد معها، ولذلك قد قضت محكمة التمييز بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة الشركة المدعية وأن الشركة الأمريكية والتي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الصفة في إقامة الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك