عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية موظفا سابقا بهيئة الكهرباء بالحبس مدة سنة بعد تزويره إشعار قطع كهرباء لإجبار مستأجر على دفع المستحقات المالية المستحقة عليه، حيث قدم المجني عليه بلاغا أشار فيه إلى أنه استأجر ارضا من المتهم ويدفع مبلغ 240 دينارا شهريا، وأن المتهم أرسل له عبر تطبيق الواتساب اشعارات من هيئة الكهرباء والماء مضمونها تحذير بقطع الكهرباء والماء تبين لاحقا أن الإشعارات مزورة، حيث استغل المتهم نفوذه كونه موظفا في هيئة الكهرباء والماء.
وثبت من تقرير مفتش الهيئة أنه بناء على قرار فحص الاشعارات وبيان مدى صحتها وبناء على المعلومات المتوافرة فإنه تبين عدم صحتها ولم يتم اصدارهم بذلك التاريخ المذكور من قبل إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، كما ثبت بخطاب الإدارة أن تلك الاشعارات مزورة.
وكان وكيل المتهم قد دفع بكيدية البلاغ وأن موكله يعمل منذ 35 سنة في قسم الحسابات وليس لديه اي أسبقيات أو شكاوى عليه، موضحا أن موكله حصل على حكم قضائي بفسخ العقد واخلاء العين المؤجرة وعدم رغبته في استمرار عقد الايجار بسبب المخالفات الجسيمة التي قام بها المجني عليه وقيامه بتوصيلات غير قانونية لشبكات الماء والكهربائية، وذلك وتوصيل التيار الكهربائي من شبكة توزيع الكهرباء قبل تركيب العداد وتم تقديم بلاغ جنائي في مواجهته، ما دفع الشاكي الى تلفيق الاتهام في مواجهته، حيث وجهت إليه النيابة تهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي مستندا اشعار نهائي بقطع الخدمات الكهربائية المنسوب صدوره إلى هيئة الكهرباء والماء من إدارة الخدمات والمشتركين على غرار الحقيقة بأن حرف الحقيقة بمحرر حال تحريره فيما اعتد لتدوينه، وذلك بأن قام حال كونه موظفا بهيئة الكهرباء والماء بإصدار اشعاري قطع الكهرباء غير المستحقين ودون علم الهيئة للمجني عليهم من أجل حث المجني عليه على دفع مبالغ الايجار المستحق عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك