شاركت النيابة العامة في الاجتماع السادس عشر للجنة مسؤولي الإدارات المعنية بتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد مثل النيابة العامة بمملكة البحرين في الاجتماع المحامي العام المستشار عبدالله الدوسري رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان، وبحضور رئيس النيابة محمد النعيمي نائب رئيس المكتب.
واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال والمتضمن تنفيذ قواعد التعاون المشترك، وإمكانية التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية، وآلية تعزيز التعاون في الإنابات القضائية والمساعدات القانونية.
هذا وقد تطرق الاجتماع إلى مقترح النيابة العامة بمملكة البحرين بشأن إدراج بند دائم في جدول أعمال اجتماع النواب العموم حول متابعة تطبيق قواعد التعاون المشترك، وتنفيذ المساعدة القضائية المتبادلة فيما بين الأجهزة، والذي يهدف إلى متابعة وتعزيز أداء إدارات التعاون القضائي، ومدى استنفاذ وسائل الاتصال مباشرة، ومناقشة مستوى التعاون للوقوف على ما قد يصادف من صعوبات أو معوقات لتلافيها.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تحديث قنوات الاتصال فيما بين الأجهزة، وعقد اجتماعات دورية كلما لزم لتسهيل التعاون وإيجاد حلول للمعوقات والصعوبات التي تواجه التعاون فيما بينها.
