الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
ما حقيقة الأوضاع.. في الأسواق..؟؟
أول السطر:
مبادرة هيئة البحرين للثقافة والآثار وبالتعاون مع السفارة الماليزية، للاحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين على انطلاقة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا.. مبادرة حضارية موفقة، تعزز من دور «الدبلوماسية الثقافية» في تعزيز العلاقات المشتركة.. كنت أتمنى أن تستثمر وزارة وهيئة السياحة مثل هذه المناسبات، لتعزيز التعاون السياحي مع الدول الصديقة، وخاصة أن الإجازة الصيفية على الأبواب.
ما حقيقة الأوضاع.. في الأسواق؟:
لو سنحت لك الفرصة، وتكلمت مع أحد التجار البحرينيين، كبيرا أو صغيرا، لسمعت الشكوى من ضعف وضع الأسواق، وقلة الحركة التجارية، وشح السيولة المالية، بجانب التكاليف الباهظة التي يتحملها التاجر من الرسوم المتعددة، وصعوبة الاستمرارية في العمل مستقبلا.
لو ذهبت إلى أي مجمع تجاري، وتجولت أمام المحلات، لوجدت عددا غير قليل من المحلات، مغلقة ومقفلة، وصدمت بأن بعض المحلات الكبرى ذات الماركات التجارية العالمية قد غادرت.. حتى دور السينما، بعضها أغلق، وتسببت في قطع أرزاق موظفين وأسرهم.
ما كنت تشتريه بالأمس من «ماجلة» للبيت، وأغراض ومستلزمات، أصبحت بسعر مضاعف، بدأ من الخضراوات والألبان والمرطبات، ومرورا بأجهزة الهواتف والإلكترونيات، وتذاكر السفر والطيران، والسيارات والمركبات، ووصولا إلى الشقق وقروض البنوك والعقارات.. لدرجة أن الكثير من المحلات والمؤسسات، جعلت من مهرجان البيع بالأقساط والدفع الآجل، هو الحل الحاضر، وإن كان الدفع بعد أشهر.. والجواب الذي تسمعه وتقرأه: (نريد أن نبيع بأي طريقة).. حتى من دون وجود ملاءة مالية أو ضمانات بنكية.. وقضايا التحصيل في المحاكم خير شاهد.
أعرف الكثير من الأسر البحرينية التي تحولت في شراء احتياجاتها اليومية والشهرية، إلى «البازارات الكبيرة» والأسواق الشعبية، حتى وإن كانت ذات نوعية وجودة أقل، ولكن الأمر أصبح اليوم في البحث عن البضاعة الأقل سعرا.. وهذه مسألة ربما لا يدركها الأبناء الذين يرهقون كاهل أسرهم في الرغبة بشراء أي شيء، والأكل من المطاعم الخارجية والوجبات السريعة يوميا.
الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعاني الإرهاق والإجهاد، ليس لكثرة النشاط والبيع، ولكن لقلة العمل وضعف الحركة التجارية.. الأمر الذي يستوجب إعادة هندسة المنظومة التجارية، والمناقصات، والسيولة المالية، والتضخم، والقدرة الشرائية.. صحيح أن بعضها مرتبط بأمور اقتصادية عالمية، ولكن هناك تجارب ناجحة في بعض دول المنطقة ينبغي الاستفادة منها.
وزارة التجارة، غرفة التجارة والصناعة، جمعيات رجال وسيدات الأعمال، الهيئات الاقتصادية، المؤسسات المهنية، والعديد من الجهات ذات الصلة.. لماذا لا تطلق مبادرة وطنية لعقد جلسة عامة لمناقشة تحسين الأوضاع في الأسواق، وطرح الحلول والمبادرات، التي تعين الدولة والتاجر والمواطن معا.
آخر السطر:
حزمة المشاريع الإنشائية، وتطوير البنية التحية والخدمات البلدية، التي تقوم بها وزارة الأشغال في الشوارع العامة والفرعية في كافة محافظات البلاد، مشهودة ومعروفة ومشكورة.. ولأهالي الرفاع الكرام مقترح بإضافة المزيد من «اللمسات الجمالية» على تلك الشوارع عموما، وفي الشارع الممتد إلى مدخل مصنع ألبا خصوصا.. مع كل التقدير والامتنان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك