شاركت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والوزراء من دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا في أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول «آسيان» ودول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد الثلاثاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث حضرت الوزيرة افتتاح المؤتمر وانضمت إلى جلسة نقاشية وزارية ختامية، وعقدت اجتماعات ثنائية متعددة مع نظرائها من الوزراء والمسؤولين.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول التسع الأعضاء في اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في قطاعات متنوعة.
وتضمنت الجلسة التي شاركت فيها وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين كذلك مشاركة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية وداتو هايريل ياهري يعقوب الأمين العام لوزارة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا وروس جاليتشاندرا نائب الوزير والمبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية بتايلاند، وتمحور النقاش حول أوجه الشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
كما ركزت الجلسة على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول «آسيان» في عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى هذه الدول، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الروابط بين البلدان فيما يتواكب مع إطار عمل التعاون بينها لأعوام 2024 - 2028، واستعرضت الجلسة الشراكة المستمرة ومبادرات تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب بحث دور القطاع الخاص في تشجيع تطوير بيئة أكثر دعماً للتدفقات الاستثمارية في سبيل تحقيق رفاهية الجميع.
وبعد مباركتها للمملكة العربية السعودية لاحتضانها هذا المؤتمر المحوري الذي جاء في أعقاب قمة مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان الأولى والتي عقدت في أكتوبر 2023، عبرت السيدة نور بنت علي الخليف، عن التزام البحرين بتعزيز الشراكات الراسخة التي بنتها دول الخليج العربية ودول آسيان.
وأضافت: «لدينا إيمان راسخ بأن إطار العمل يقدم فرصا رائعة للتعاون بين دول الإقليمين. وكمملكة لديها جذور تاريخية راسخة كمركز تجاري واستثماري إقليمي، فندعو إلى أن تمتد علاقات التعاون لآفاق أبعد من التجارة البينية لتشمل كذلك تبادل المواهب، والاستثمارات المشتركة، والتبادل المعرفي في مجالات الاستدامة الاقتصادية».
وأضافت: «أطلقت مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي في الربع الأخير من 2021 بهدف تشجيع التعافي في أعقاب الجائحة، حيث سعت الخطة إلى التركيز على استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات الاستراتيجية وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة، كما وضعت الخطة ضمن أولوياتها تأهيل المواهب المحلية بالمهارات الرقمية مدعومة في ذلك بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي على صعيد السياسات الاقتصادية والبنية التحتية، كما تتوافق هذه الأولويات مع إطار عمل التعاون ومخطط البحرين نحو تحقيق التزامنا بالحياد الصفري في سبيل بلوغ المستقبل الاقتصادي المستدام».
يذكر أن هذا المؤتمر عقد في أعقاب القمة الأولى بين دول الخليج العربية ودول آسيان 2023، التي أجمع المشاركون فيها على أهمية بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وضرورة عقد المناقشات من أجل الوصول إلى حلول هدفها تطوير المشاركة البينية بين دول المنطقتين. وتبنت القمة في العام الماضي وثيقة إطار تعاون (2024-2028) ووضعت خطة تنفيذية لتحقيق أهداف التعاون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك