أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس طالب جامعي يبلغ من العمر 20 سنة مدة 6 أشهر وتغريمه ألف دينار بعد ادانته باستغلال عمتيه والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابهما عبر تحويلات مالية، كما أمرت المحكمة بالتعويض المؤقت 450 دينارا.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد من خلالها بلاغ من عم المتهم بصفته يحمل توكيلا عن شقيقتيه يفيد بأن المتهم كان المسؤول عن إنجاز أمور المجني عليهما المالية بسبب الوضع الصحي لهما، وفي غضون عام 2020 قام بأخذ المجني عليها إلى البنك وخرج برفقته موظف البنك وجعلها تقوم بالتوقيع على أوراق، وفي غضون شهر فبراير عام 2023 توجهت المجني عليهما من أجل سحب مبلغ مالي وأخبرتهم موظفة أن الحساب الخاص بالمجني عليها الأولى لا يوجد فيه أية مبالغ مالية، وقامت المجني عليها الثانية بالاتصال بالمتهم فاعتذر منها وطلب منها عدم تقديم شكوى من أجل مستقبله.
وأضاف الشاهد بأن البنك قام بتقديم شكوى ضد المتهم الذي قرر للبنك بأنه سوف يقوم بإعادة المبالغ ولكنه لم يقم بإرجاع المبالغ ثم عاد المتهم وأدعى أن المبالغ تحولت برضا المجني عليها الأولى عبر برنامج البنفت، علماً أن المجني عليها لم تقم بعمل حساب في برنامج البنفت ولا تجيد التعامل الإلكتروني بالهاتف.
فيما شهدت المجني عليها الثانية وهي ذات 61 سنة ومتقاعدة بأنها في غضون شهر فبراير من عام 2023 توجهت برفقة المجني عليها الأولى إلى البنك من أجل سحب مبالغ مالية وفوجئت أن حساب شقيقتها لا توجد به مبالغ مالية وأن التحويلات تمت إلى حساب المتهم وعليه قامت بالاتصال به فاعتذر منها وطلبت منه إعادة المبالغ المالية ولكن قام بالمماطلة، وأضافت بأنها وبعد اكتشافها الحاصل للمجني عليها الأولى قامت بالتأكد من حسابها البنكي وتبين أنه كان به مبلغ وقدره 20 ألف دينار ومتبق به مبلغ 4 آلاف دينار فقط فقامت بسؤال المتهم وأخبرها أنه سيقوم ببيع سيارته لكي يعيد تلك المبالغ.
فيما شهد مسؤول في البنك بأن وردت إليها شكوى من المجني عليها الأولى مفادها حصول سحوبات مالية من حسابها ولا يوجد به رصيد حاليا وبعد مباشرة الإجراءات تبين ان السحوبات تمت من حسابها إلى حساب المتهم عن طريق استخدام برنامج البنفت وعليه تم إيقاف حساب المتهم وبعد مراجعته للبنك قرر أن التحويلات تمت بموافقة المجني عليها وتم تحويل الشكوى إلى قسم مكافحة عمليات الاحتيال وتبين أنه يتم شهريا التسجيل كمستخدم جديد في تطبيق بنفت بي باستخدام رقم هاتف المجني عليها الأولى ومن ثم يتم تحويل المبلغ المودع وهو راتب التأمينات الاجتماعية إلى حساب المتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك